دعوى تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة "الخمسين"

أقام محمد عبد الله عفيفى، المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

حملت الدعوى رقم 71634 لسنة 76 ق، وذكرت أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على ضرورة أن تمثل بها كل هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها.

وجاء في الدعوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تقنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى في سنتين مليون جنيه كمكآفات.

أضافت أنه لما كان الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور، جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين، فلا يجوز أن يكون من بين لجنة العشرة ستة قضاة، وكذلك قضاة آخرون في قائمة الاحتياطي لتصبح فئتهم هي الأكثر عددا في اللجنة.