أبو سعدة: الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد المعزول تحد سافر لحرية الرأي... إقصاء التيارات الأخرى أدى إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع... المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في خدمة المصريين
أكد المحامي والناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في اجتماعه بأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف - أن المنظمة دأبت منذ نشأتها عام 1985 على الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وعرض الانتهاكات الواقعة على المواطنين بطريقة محايدة ومنهجية وبمنتهى الشفافية.
وأضاف: إن المنظمة بذلت أقصى جهدها خلال المرحلة الانتقالية الحرجة التي مرت بها البلاد بعد خلع الرئيس محمد حسني مبارك، وذلك لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.
وتابع أبو سعدة: إن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي كثيرة للغاية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف منذ عهد مبارك بل استمرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي لم يضع أي حدود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على كافة المستويات، مما دفع جموع المصريين إلى الخروج في تظاهرات الثلاثين من يونيو للإعلان عن رفضهم الاستمرار تحت عباءة حكم هذا الرئيس الذي فشل على كافة المستويات.
وتناول أبو سعدة الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في تحد سافر وواضح لحرية الرأي والتعبير، وكتابة دستور غير توافقي يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي مما أدى إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصري، فضلا عن احترامه لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعدوله عن حقوق فئات معينة مثل المرأة والطفل وغيرهم، فضلا عن خطابات العنف السياسي ضد الأقليات الدينية في مصر.
وأضاف أبو سعدة: إنه بعد خلع الشعب المصري للرئيس السابق عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين في مناطق متفرقة من البلاد، مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور، وأدى ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.
وتابع أبو سعدة: إلى أنه توجد تحديات حالية في مصر مثل ضرورة كتابة دستور توافقي يعبر عن مطالب القوى السياسية، ويتم بناؤه على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة في باب الحقوق والحريات، وكذا لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف مما أدى إلى تفعيل حالة الطوارئ الأمر الذي قيد حقوق وحريات المواطن العادي.
ثم تطرق أبو سعدة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، معتبرا أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في خدمة المجتمع المصري، مشددا على ضرورة صياغة قانون جديد يكفل الحق في التجمع والتنظيم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثم عرض أبو سعدة رؤية المنظمة المصرية حول المرحلة الانتقالية الحالية، والتي يجب أن تكون قائمة بشكل أساسي على مجموعة من النقاط الأساسية التي سوف يتم تضمنيها في برنامج العدالة الانتقالية، ومن بينها التطبيق العادل للعقوبات، واحترام القانون واستخدام المواثيق الدولية كمرجع أولي وأساسي للقانون، وإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بنزاهة وشفافية في الماضي والحاضر، وإعلان هذه التقارير على الرأي العام المصري، وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة الشرطة والمؤسسات العقابية، وتقليل الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني ومحاربة الاستبعاد السياسي، وطرح مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وتأكيد خارطة الطريق سوف تضع مصر على المسار الديمقراطي الصحيح.
وذكر أبو سعدة أنه من المؤشرات الإيجابية على التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر موافقة رئيس الوزراء على قانون مكافحة التعذيب المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك إعداد قانون الجمعيات الأهلية لتعزيز فلسفة تحرير العمل الأهلي، وكذلك قانون النقابات العمالية للدفاع عن حق التنظيم النقابي وحقوق العمال في مصر، وكذلك على موافقة مصر على تأسيس المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهو مؤشر على حسن النية في الإصرار على تفعيل الآليات الدولية.
