منظمتان حقوقيتان تدينان تصاعد العنف بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي

ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، مداخلة شفهية عن وضع حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار الجلسة 24 المنعقدة حاليا في جنيف، والمقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

وأدانت المداخلة تصاعد حدة العنف الحالية في البلاد، واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة بشكل غير مبرر وغير متناسب في فض اعتصامي مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، والذي أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، مشيرة إلى أن استخدام العنف بهذه الدرجة في فض الاعتصامات يتعارض مع المعايير الدولية لمثل هذه الحالات.

كما أدانت تحريض بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين على العنف، مشيرة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن هذا التحريض أدى إلى الاعتداء على العديد من أقسام وأفراد الشرطة والمباني الحكومية، وكذلك على المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، والذي تسبب في مقتل العشرات وترهيب الأقباط خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت المنظمتان في المداخلة إلى فشل الدولة في الوفاء بمسئوليتها لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء أعمال العنف في البلاد، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عنها.

وأعربتا عن خشيتهما من تقييد الحريات بموجب الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ، بما في ذلك انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، وأبدت قلقها من تزايد عمليات القمع الأخيرة التي استهدفت الحق في حرية التعبير، والاعتداءات على الإعلاميين، التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل، على أيدي كل من السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وشددت المنظمتان على أنه يجب أن تمتنع السلطات المصرية عن اتخاذ المزيد من التدابير الاستثنائية، باسم حماية الأمن العام و"مكافحة الإرهاب"، كما تمثل هذه السياسات تقويضًا لسيادة القانون وحقوق المواطنين المصريين،مؤكدة أن على السلطات المصرية أن تضع خطة جدية لاحتواء العنف بالتركيز على الوسائل السلمية والسياسية، مع ضمان حقوق جميع المصريين واحترامها وحمايتها.