حريات "الخمسين" تقر إتاحة المعلومات بدون تعديل
أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المادة 51 من مسودة تعديلات الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء، كما هي دون تعديل.
وتنص المادة على أن "الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي".
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات.
