دعوى قضائية تطالب بوقف مد العمل بقانون الطوارئ

أقام المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 74029 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.

وقال المدعى في صحيفة دعواه أن الشعب المصرى عانى كثيرا في عصر الرئيس الأسبق مبارك ، حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي الذي فرض العمل بالطوارئ مرة ثانية ، حتى قامت ثورة 30 يونيو ضده.

وأضاف المدعى أن  مد العمل بقانون الطوارئ ذريعة لارتكاب انتهاكات حقوقية ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد الحريات، مشيرا إلى أن جميع الأنظمة الديكتاتورية تلجأ للعمل بالطوارئ من أجل تحقيق أهدافها .. دون النظر لمصالح المواطنين.

وأكدت الدعوى أن العمل بالطوارئ مخالف للإعلان الدستورى الصادر بعد ثورة 30 يونيو.