"حماية المنافسة" يبدأ حوارًا مجتمعيًا حول مشروع "الممارسات الاحتكارية"
أعلن جهاز حماية المنافسة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى أنه سيبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول مشروع التعديل المقترح تحقيقًا لمبدأ الشفافية وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلًا عن غموض بعض النصوص، ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق، الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الجهاز سوف يبدأ حوارًا مجتمعيًا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة إلى العاملين في الحقل الأكاديمى.
وتشمل التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.
