ليبيا تكافح لاستئناف صادراتها النفطية
تواجه ليبيا صعوبات لاستئناف صادرات النفط، التي تراجعت بشكل كبير بسبب بعض الاحتجاجات حيث فشلت محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في شرق البلاد، بينما خيمت حالة من الضبابية على اتفاق آخر في الغرب.
وأجرت الحكومة محادثات مع قبائل وميليشيات ومحتجين على مدى الشهرين الأخيرين، بعد أن هوى الإنتاج إلى عشرة بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبلاد، والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا.
وتسبب الانقطاعات في تكبد الحكومة الليبية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وساهمت في ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أغسطس.
وقالت وسائل إعلام ليبية من بينها صحيفة ليبيا هيرالد مطلع الأسبوع إن محتجين في الشرق - الذي يساهم بنحو ثلثي الإنتاج الليبي - توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح مرافئ التصدير من اليوم الإثنين، وطالبوا بتنفيذ عدد من الشروط في غضون ثلاثة أشهر، غير أن المتحدث باسم المحتجين أسامة العريبي نفى هذه التقارير.
وقال العريبي إنه لم يتوصل إلى أي اتفاق، وإن مرافئ التصدير في شرق ليبيا - السدرة ورأس لانوف ومرسي البريقة ومرسي الحريقة - ستظل مغلقة لحين تلبية مطالب المحتجين التي لم تستجب لها الحكومة.
وبدا الحوار مع المحتجين في غرب ليبيا - الذي يساهم بنحو ثلث إنتاج البلاد - أكثر إيجابية بعض الشيء، رغم أن مسئولين بالحكومة قالوا إنهم لا يزالون متحفظين بخصوص احتمالات إعادة فتح الحقول على الفور.
وقال مسئول كبير بقطاع النفط الليبي إن الحكومة أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط بعد مفاوضات جرت مطلع الأسبوع أن من المتوقع إعادة فتح خط أنابيب رئيسي مغلق اليوم الإثنين، وطلب المسئول عدم ذكر اسمه إذ قال إنه مازال يخشى تأجيل الاتفاق.
