لجنة تقصي الحقائق: استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا "جريمة حرب"
طالب باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بتقصى الحقائق حول الانتهاكات التي تجرى في سوريا، المجتمع الدولى أن يبحث ما يمكن عمله بعد المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأشار بينيرو -في تقرير له قدمه اليوم الإثنين إلى الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- إلى أن اللجنة تواصل تحقيقاتها لتحديد مرتكب هذا العمل وسوف تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا بشأن ماتوصلت إليه في ذلك.
وقال إن "استخدام هذه النوعية من الأسلحة هي جريمة حرب محظورة من قبل القانون الدولى والعديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وتخزين وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة لسوريا في 14 أكتوبر القادم بعد أن اودعت سوريا صك الانضمام في 14 سبتمبر".
من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية أن القتال مازال محتدما في جميع أنحاء سوريا في الوقت الذي يواجه المدنيون القصف العشوائى من قبل القوات الحكومية، بينما العديد من القرى والمدن محاصرة ؛ فإن التعذيب لايزال يجرى بشكل منهجى في مراكز الاحتجاز الحكومية كما أن الجماعات المتطرفة المناهضة للحكومة السورية تقوم أيضا باستهداف المدنيين في جميع انحاء المحافظات الشمالية من سوريا.
ولفت إلى أن اللجنة قامت برصد الانتهاكات التي جرت في سوريا منذ 15 يوليو الماضي، وأن الصراع أسفر عن أكثر من ستة ملايين شخص من النازحين والمشردين داخليا بينما بلغ عدد من فروا من البلاد إلى الدول المجاورة أكثر من مليونى شخص.
وقال بينيرو إن الحكومة السورية واصلت ودون هوادة حملة القصف الجوى والمدفعى في جميع انحاء البلاد حيث تم توثيق هجمات غير قانونية في 12 محافظة، كما تم رصد القصف المكثف بشكل خاص في مدينتى دمشق وحمص وحلب وكذلك الارياف المحيطة بهم، كما تواصل سقوط القذائف العنقودية على المناطق المدنية ولاسيما في ادلب.
