"العدل": الفساد المستشرى داخل الجهاز الإداري يعوق النمو الاقتصادي
قال المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام إن الفساد بات مستشريا في الجهاز الإدارى وصار يؤثر على النمو الاقتصادى، ويزيد من تكلفة الاستثمار الأجنبى في مصر، ويعرقل فرص جذب الاستثمارات.
وأشار خلال مؤتمر وزارة العدل الذي عقد اليوم حول "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" إلى أن أشكال الفساد التي باتت تؤرق المواطن تتمثل في المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص، والمشتريات الحكومية.
وأضاف "الشوربجى" أن تعدد الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتزايد مؤشراته، يشير إلى وجود خطأ ما أو نقطة حائرة، لا توظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه، لافتا إلى أن عدم وجود مفوضية أو هيئة أو مؤسسة لها من القرارات الملزمة من قبل الأجهزة الرقابية، ما يكفل لها القيام باختصاصاتها.
وتابع: "لا شك أن وجود كل هذه الأجهزة الرقابية دون تنسيق ودون وجود إشراف على ما تقوم به من تحريات في الوقائع المهمة سواء من جهة الأشخاص المتهمين فيها أو من جهة قيمة المال العام المهدر، أمر من شأنه إهدار جهود تلك الأجهزة دون مردود حقيقى على منظومة مكافحة الفساد".
