"قومي حقوق الإنسان" يستكمل تشكيل اللجان الأسبوع الجاري
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس، ووافق أعضاء المجلس في بداية الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن إقرار تشكيل اللجان واختيار أمنائها، وتشكيل لجان تقصى الحقائق، وإطار عمل المرحلة التأسيسية، واقتراح إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات.
وأقر المجلس تشكيل لجانه النوعية على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية أمين اللجنة الناشط السياسي جورج إسحاق وعضوية "راجية عمران، الدكتور صلاح سلام، مختار نوح، ناصر أمين، نجاد البرعى، محمد عبد القدوس، الدكتورة نيفين مسعد، شاهندة مقلد)، ولجنة الحقوق الثقافية أمين اللجنة الكاتب الصحفى جمال فهمى وعضوية ( الدكتور سمير مرقص، السفير محمود كارم، ياسر عبد العزيز، السفير أحمد حجاج)، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمين اللجنة كمال عباس وعضوية (محمد عبد العزيز، شاهندة مقلد، الدكتور صلاح سلام، منال الطيبى، جورج إسحاق، محمد عبد القدوس)، ولجنة الشكاوى ومكتب الشكاوى أمين اللجنة والمشرف على المكتب ناصر أمين وعضوية ( راجية عمران، مختار نوح، محمد عبد القدوس، منال الطيبى، المستشار منصف سليمان، حافظ أبو سعدة).
وأكد المجلس في بيان له اليوم الإثنين، أنه سوف يستكمل تشكيل لجنتى العلاقات الدولية، الشئون التشريعية والدستور، خلال هذا الأسبوع على أن تقدم اللجان خطط عملها الاجتماع القادم لإقراره واعتماده.
كما ناقش المجلس الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق المواطنين بشكل عام وفى صعيد مصر بشكل خاص بمحافظة المنيا، ووافق المجلس على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة للقيام بواجبها في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، كذلك إصدار بيان لإدانة أحداث محافظة المنيا، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافٍ عن الحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والوقائع المماثلة.
واستعرض المجلس الأحداث التي تجرى في أرض سيناء من كافة جوانبها ووافق المجلس على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس.
وافق المجلس على اضطلاع لجنة الشئون التشريعية بدراسة كافة مشاريع القوانين التي سبق إعدادها المجلس بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين وبخاصة قوانين "الجمعيات الأهلية – مناهضة جريمة التعذيب – دور العبادة الموحد – منع التمييز- الحق في التظاهر السلمى – الحريات النقابية وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة "، ورفعها للجهات المعنية بالدولة لإقرارها.
