العمال يطالبون "الخمسين" بربط الحد اﻷدنى للأجر بمعدلات التضخم
طالب عصام الدين المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر، بأن يذكر في ديباجة الدستور مسمى ثورة 30 يونيو، باعتبارها ثورة كاملة وليست موجة من موجات ثورة 25 يناير.
وشدد خلال اجتماع لجنة الحوارات بالخمسين برئاسة سامح عاشور، على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد حق المتهم في محام يختاره، أو تقوم النقابات الفرعية للمحامين باختيار محام له، على أن تكون جميع اﻹجراءات التي يتم اتخاذها ضد المتهم باطلة في حالة عدم تحقيق هذه الحقوق.
وقال ياسر قورة المستشار الاقتصادي لاتحاد عمال مصر: إن العدالة الاجتماعية من أهم مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا بد أن يكون لها انعكاس واضح على الدستور القادم، مطالبا بنص دستوري يربط الحد اﻷدنى للأجر بمعدلات التضخم.
من جانبه استنكر سمير الشيخ رئيس جمعية الدفاع عن حق العمال، حصول كثير من العمال على أحكام قضائية ضد جهات عملهم، ولا يستطيعون تنفيذها لعوار في القانون، مطالبا بوضع نص دستوري يسمح بتنفيذ اﻷحكام العمالية بمجرد صدورها.
