«المحرومون من منحة الببلاوي».. الحكومة تعامل المدارس التجريبية والقومية معاملة «ولاد البطة السودا».. 400 ألف طالب حكومى يدفعون المصروفات المدرسية.. وغضب بين أولياء الأمور لاستثنائه
انتابت أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية والقومية حالة من الغضب، بسبب قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء طلاب المدارس الحكومية، من المصروفات دون طلاب المدارس التجريبية، والقومية، الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور في أكثر من 300 مدرسة بين تجريبى وقومى على مستوى الجمهورية.
أكثر من 400 ألف طالب تم حرمانهم من منحة الحكومة وهم خارج حسابات وزارة التربية والتعليم في قرار الإعفاء من المصروفات المدرسية، هؤلاء الطلاب ينتمون إلى نحو 267 مدرسة تجريبية و39 مدرسة تتبع جمعية المعاهد القومية.
قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، يعنى احتياج الحكومة إلى أكثر من 750 مليون جنيه لسد قيمة المصروفات المدرسية للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة الذي يتحصل على ما يقارب نصف هذا المبلغ كقيمة للكتب المدرسية.
المصروفات المدرسية المعفى منها طلاب المدارس الحكومية العادية، تنقسم إلى جزءين، جزء يتعلق بالكتب الدراسية، وهذا المبلغ تحصله الوزارة بصفتها المركزية، وباعتبارها المسئولة عن طباعة الكتب المدرسية، والجزء الثانى من المصروفات تحصله المديريات والإدارات التعليمية التابعة للمحافظات، إضافة إلى ما تحصله المدارس، وبالنسب فإن المدارس تحصل 80 % من قيمة الجزء الخاص بالأنشطة الطلابية، في حين تحصل المديريات 10%، وتتحصل الإدارات التعليمية على 5% من هذه القيمة.
في حال عجز الحكومة عن توفير تلك المبالغ للمدارس والإدارات والمديريات فستواجه وزارة التربية والتعليم عددا كبيرا من المشاكل خلال العام الدراسى القادم، ففضلا عن توقف الأنشطة الطلابية داخل تلك المدارس، فهناك المدارس التي تستخدم جزءا كبيرا من تلك الأمول في عمل الصيانات والترميمات الأولية التي تحتاجها المدرسة في حالات الطوارئ، كسقوط جزء من سور المدرسة، أو ترميم شروخ بسيطة، أ وإصلاح دورات المياه، أو شراء بعض العدد والأدوات اللازمة للمدرسة.
إبراهيم الشبكشى وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية سابقا، أكد أن قرار مجلس الوزراء ينطوى على نوع من الازدواجية في المعايير، لأن الطلاب الذين لم يتم اعفاؤهم، هم طلاب حكوميون، كما أن القرار سيولد نوعا من الغيرة لدى أولياء أمور عدد من هؤلاء الطلاب.
وأكد أن القرار في ظاهرة الرحمة للطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنه قرار بنى على عجل، وكان يحتاج إلى دراسة وتروى أكثر من هذا، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ هذا القرار، وعدم توفير السيولة المالية الخاصة بسداد تلك المصروفات للمدارس فسيعنى هذا توقف الأنشطة الطلابية نهائيا، في تلك المدارس، وسيعنى أيضا أن يكون التركيز في إقامة الأنشطة التربوية داخل التجريبيات والقوميات.
وقال، إنه كان الأجدى بالحكومة أن تعفى جميع الطلاب في كل المدارس التي تنتمى للوزارة من الجزء المتعلق بالكتب المدرسية، وأن تحصل المصروفات الخاصة بالأنشطة، وتلك التي تدخل خزينة المدارس، وهذه المبالغ قليلة جدا بالنسبة للطلاب، لكنها تجمع مبلغا ماليا ضخما نظرا لعدد طلاب المدارس الحكومية الذي يتجاوز الـ17 مليون تلميذ، وبذلك تكون الحكومة قد خففت من عبء المصروفات المدرسية، ووحدت بين الطلاب، ولم تأت على حق الطلاب في إقامة الأنشطة الطلابية طوال العام الدراسى.
أما الخبير التربوى، وأستاذ المناهج وطرق التدريس بالمركز القومى للبحوث التربوية، الدكتور حسنى السيد، فرأى أن الازدواجية في التعليم المصرى، ليست في هذا القرار فقط، وإنما هناك ازدواجية في كل شيء في التعليم، من خلال التعليم الدينى وغير الدينى، والتعليم العام والأزهرى، وفى المدارس الحكومية هناك المدارس العادية والتجريبيات والقوميات، مؤكدا أن هذه الازدواجية توجد نوعا من الإحساس بالتميز لدى فئات بعينها من الطلاب، باعتبار أنهم في مدارس أفضل.
وأضاف أن الأهم من إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، في المدارس الحكومية، وخلق نوع من الغيرة لدى طلاب وأولياء أمور المدارس التجريبية والقومية، هو النظر إلى احتياج الوزارة لبناء 10 آلاف مدرسة لاستيعاب كل الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام، والذين يمثلون أرقاما جديدة في خانات الأميين، أو أن تستغل الحكومة المبلغ الواجب عليها توفيره في بناء مدارس للطلاب الذين يتلقون دروسهم داخل المقابر، أو الطلاب الذين يتعلمون في مدارس بلا نوافذ، أو مدارس آيلة للسقوط.
وقال صحيح، إن مبلغ 750 مليون جنيه لا يمكنه سد احتياجات التربية والتعليم في جانب الأبنية التعليمية، لكنه قادر على تخفيف المشكلة في بعض جوانبها، مؤكدا أن المصروفات المدرسية ليست هي العبء الذي يعانى منه ولى الأمر، بقدر ما يعانى من أعباء الدروس الخصوصية، وثمن الكتب الخارجية، والزى المدرسى، وغيرها من المصروفات التي تثقل كاهل رب الأسرة وولى الأمر، وهذه هي الجوانب التي يجب أن توليها الوزارة اهتمامها.
