نائب ليبي يطالب الحكومة بحصر العتاد العسكري بأيدي المسلحين

طالب نائب في لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت" في ليبيا وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة حصر كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والآليات التي ذهبت إلى تشكيلات مسلحة غير معروفة منذ الثورة الليبية في فبراير 2011.

وقال النائب عبد الرحمن السويحلي: "إن المليارات من المخصصات العسكرية ذهبت لشراء معدات وعتاد عسكري وتسلمتها تشكيلات مسلحة ليست شرعية ولا تنضوي تحت رئاسة الجيش الليبي أو وزارة الدفاع"، مشددا على أهمية تقديم كشوفات مفصلة لكميات الأسلحة والمعدات والجهات التي تسلمتها وأماكن تواجدها حاليًا.

وطالب السويحلي وزارتي الدفاع والداخلية بتقديم هذه المعلومات ضمن حصر شامل لكميات العتاد العسكري بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الليبي معمر القذافي.