المالية: التصالح مع المتهربين "أكذوبة إخوانية"

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن استمرار بعض المواقع الإلكترونية في نشر معلومات مغلوطة حول تشكيل وزارة المالية لجنة للتصالح مع المهربين، تمثل مؤامرة إخوانية تريد بث حالة الارتباك بين أطياف المجتمع.

وأضاف المصدر أن القوانين لم تتغير وبالتالي من غير المعقول أن يتم التصالح مع المهربين مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتعامل في هذه النقطة على وجه التحديد بمنتهى الحزم خاصة.

واستطرد المصدر: "مع الأسف تحاول العديد من وسائل الإعلام، تحريف التصريحات لإثارة البلبلة وتشويه صورة مصر داخليا وخارجيا"، مؤكدا أن وزارة المالية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها حفاظا على سمعة الاقتصاد المصري من التشويه.

وكان مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية سبق وأوضح بشأن هذا القرار أنه جرى العمل بوزارة المالية على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة طبقا للقانون لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه، وتيسيرًا على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب.

وأضاف المصدر أنه حرصًا على حماية الأمن القومي للبلاد وحفاظًا على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح.

وأكد أن التصالح يتم في الشق المالي فقط ولا علاقة له بالجنائي، مطالبا الموقع الإلكتروني أن يذكر حالة واحدة تصالحت فيها وزارة المالية مع تاجر سلاح أو مخدارت كما تدعي.