"سلماوى": تعديل المادتين 37 و38 بالدستور المعطل
أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه ليست هناك قيود على عمل اللجنة، مشيرا إلى أن من حقها تعديل وصياغة جميع مواد الدستور، وكذلك الديباجة، خاصة أن هناك اتجاها غالبا نحو تعديلها.
أضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة هو الإبقاء على المادة الثانية بالدستور المعطل كما هي، لافتًا النظر لوجود آراء لدي البعض بالإضافة أو التعديل.
وأضاف سلماوي، أن اللجان النوعية بدأت في الانتهاء من تعديل المواد الخاصة بها، مشيرا إلى قيام لجنة الحقوق والحريات بتعديل المادتين 37 و38 بحيث تنص المادة 37 بعد تعديلها على أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة وإحكام الإعلان العالمى وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".
كما تنص المادة 38 بعد تعديلها على "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافى ويجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكل أشكاله".
