رئيس التحرير
عصام كامل

"برلمان الشباب" أهم معالم المجتمع الديمقراطي... 13 حزبا سياسيا أعلنوا تدشين "برلمان شباب مصر" منتصف يونيو الماضي.... الأردن تحتل مكان الريادة عربيا وتليها المغرب وتونس

 البرلمان الشبابي
البرلمان الشبابي

يعتبر البرلمان الشبابي من أهم معالم المجتمع الديمقراطي؛ لأنه تجسيد لقيم المشاركة الشبابية والحرية والمساواة من خلال فهم الشباب لمفهوم المساواة بالمعنى القانوني والحرية بمفهومها المنظم، وهو خطوة جديدة على طريق الديمقراطية، وتحدد لبرلمان الشباب يوم 28 من سبتمبر الجاري ليظهر من جديد إلى النور.

ففي منتصف يونيو الماضي أعلن شباب 13 حزبا سياسيا تدشين "برلمان شباب مصر" من أجل إعادة ضخ دماء جديدة للمشهد المصري بكافة جوانبه، وإعداد كوادر برلمانية شابة وسد الفراغ التشريعي الحالي وإيجاد حلول توافقية بديلة.

لا أحد يستطيع أن ينكر دور الشباب كمفجر لثورة 25 يناير ولا حتى تضحياته من أجل إنجاحها، ومع ذلك لم يستطع أن يأخذ الفرصة والوقت لتجهيز نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية في مصر، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الاستقرار مرهون بمدى رضا الشباب بتنفيذ أهداف الثورة التي ضحى من أجلها بأن قدم الشهداء؛ لكي لا تسرق ثورته منه للمرة الثانية، فبات من الطبيعي ظهوره على الساحة السياسية وبشكل شرعي.

يعود ظهور فكرة برلمانات الشباب في العالم إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وعندما تأسست في بدايتها كانت منظمات غير حكومية تهتم بشئون الشباب عن طريق إقامة الكثير من الفعاليات والملتقيات والأنشطة لهم، وكان من أهم ما يميزها أنها كانت تعقد مؤتمرات عامة يشارك فيها الشباب، ويقومون من خلالها بطرح أبرز قضاياهم ومشكلاتهم التي يواجهونها في المجتمع.

ويعد برلمان الشباب الأوربي من أقدم برلمانات الشباب في العالم؛ إذ تم تأسيس برلمان الشباب الأوربي عام 1987 وكان بمثابة ملتقى للشباب من كافة البلدان الأوربية.

ومع تزايد الاهتمام الدولي بالشباب كوقود وطاقة للمستقبل، برزت الحاجة إلى إنشاء برلمانات خاصة بالشباب في كل بلد أوربي... ففي عام 1994 تم إنشاء برلمان الشباب النيوزلندي، أما في يوليو عام 1999 أنشئ برلمان الشباب البريطاني.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت دول المغرب العربي في تغيير سياساتها محاولة تفعيل دور الشباب، وتأكيد الدور المنوط به والمسئولية الجسيمة التي يجب أن يتطلع بها من أجل بناء مستقبل مشرق للوطن، والعمل على التعاون الإقليمي، وتوحيد رؤية مشتركة نابعة من الوعي السياسي، ففي هذا الإطار تم إنشاء برلمانات للشباب والأطفال تهدف أساسا إلى إشراك أجيال المستقبل في عملية البناء والرهان على المستقبل كمسئولية الشباب والأجيال الصاعدة.

مما يؤكد على الوعي المتنامي في بعض الدول بضرورة الشباب، ليس فقط في الحاضر بل أيضا من أجل ضمان الاستمرارية والتواصل مع المحيط الخارجي والمحافظة على مكانة في الركب العالمي، هذا العالم الذي يوصف بأنه مجتمع فتي وشاب حسب الإحصائيات التي تقول: إن الشباب في العالم اليوم يمثل أكثر من 35%، وهي نسبة كبيرة تستحق العمل من أجل الأجيال والرهان على شباب المستقبل.

وعن تجربة برلمانات الشباب في البلدان العربية احتلت المملكة العربية الهاشمية الريادة عالميا في مجال إنشاء برلمان يعتني بشئون الشباب، وأنشأت الأردن برلمان الطفل في أكتوبر عام 1997، وهو ما يؤكد أن فكرة إنشاء البرلمان الشبابي في الأردن جاءت قبل أن تنشأ بريطانيا برلمانها بعامين وتلي الأردن المغرب عام 1999، ثم برلمان الشباب التونسي عام 2002.

كذلك أيضا في موريتانيا فقد تم انتخاب برلمان أطفال في عام 2007 وتم منحه فرصة طرح الأسئلة على الوزير الأول آنذاك، كما أن هؤلاء الأطفال البرلمانيين عقدوا جلسات لنقاش بعض المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بحاضر ومستقبل البلد.

برلمان الشباب في طرابلس بليبيا يعتمد على مساعٍ شبه فردية، تدور في فلك جمعية "شباب البلد" وممثلين عن جمعيات وهيئات سياسية داخل طرابلس، وهذا كفيل بتفسير محدودية الإنجازات التي حققها الأعضاء السابقون، والإقبال الخفيف للمرشحين لهذه الدورة، فضلًا عن أن غياب الدعم الرسمي للبرلمان حمله على طلب التمويل من جهات أجنبية ممّا أشاع علامات استفهام حول خلفية هذا المشروع والشك في انتمائه إلى جهات خارجية.

ولبنان من الدول التي لا يوجد بها برلمان للشباب، وفي العراق تحشد وزارة الشباب والرياضة إمكاناتها لتكوين البرلمان ومواكبته، وكذلك أيضا في فلسطين؛ حيث أطلق الرئيس محمود عباس بنفسه أول برلمان شبابي فلسطيني عام 2009.

أمّا في مصر يوجد ما يعرف ببرلمان الطلائع الذي يندمج فيه اليافعون من الشباب لكنها لم تكن مفعلة بشكل إيجابي.

وتأثر تأسيس البرلمانات الشبابية في العالم باختلاف منظمات الأمم المتحدة على تعريف عمري محدد لفئة الشباب، ولذلك نجد في بعض الدول البرلمان تحت تسمية "برلمان الطفل"، وفي بلدان أخرى "برلمان الشباب" على رغم أن الفئات العمرية التي يستهدفها كل برلمان لا تختلف بشكل كبير عن الأخرى.
الجريدة الرسمية