بلاغ يتهم رئيس مباحث مطاى بتهريب "عبد الماجد"

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث مركز مطاي، اتهمه فيه بمساعدة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية على الهرب.

أفاد البلاغ بأن عبد الماجد ارتكب العديد من الجرائم المتعلقة بالقتل والتحريض على العنف، وأن النيابة العامة أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار له تمهيدا لتقديمه للمحاكمة الجنائية، إلا أن المبلغ ضده ساعده على الهرب بعد أن أجري اتصالا هاتفيا معه وسرب له معلومات القبض عليه قبل اقتحام قوات الأمن مكان اختبائه، ما جعله يلوذ بالفرار.

أضاف أن الضابط المذكور إخوانى وأن أجهزة وزارة الداخلية كانت تراقب تحركاته، وأصدرت قرارا بنقله إلى مديرية أمن سوهاج إلا أنه رفض تنفيذ قرار النقل، موضحا أن ذلك يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 142 من القانون رقم 95 لسنة 2003 والتي جاء نصها كالآتى: "كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.