تأجيل دعوى التحفظ على أموال جماعة الإخوان لـ 21 سبتمبر
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم، إلى جلسة 21 سبتمبر الجارى إعداد المذكرات الختامية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى.
كان المحاميان محمود عبد الله وعلاء عصام، عضوا أمانة الحريات بحزب التجمع أقاما دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.
كما طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأشارت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء تكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة، وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
