رئيس التحرير
عصام كامل

بلطجة الدولار


قامت بعض الدول بربط عملتها بالدولار الامريكى مثل دول التعاون الخليجى ماعدا الكويت، حيث إنه كلما ارتفعت قيمة الدولار ترتفع قيمة تلك العملات وكلما انخفض انخفضت، وقد تكبدت تلك الدول خسائر اقتصادية فادحة جراء ضعف الدولار أمام اليورو فكانت تلك الدول تدعم الدولار ببيع نتاجها من النفط بالدولار فيتحسن الدولار ويرتفع ولكن بعد بيع كمية هائلة من نفط تلك الدول بخسارة فادحة كما حدث عام 2003م.


وهكذا استطاعت أمريكا أن توجد لعملتها مدافعين عنها ومضحين من أجلها. وللأسف الشديد كانت مصر واحدة من هذة الدول وما زالت.
وبالتالى فإذا ما وصل الاقتصاد الأمريكى إلى شفير الهاوية خافت تلك الدول بأن ينحدر اقتصادها إلى الهاوية بانحدار الاقتصاد الأمريكى. وهذا الواقع الغريب هو الذى أوجد ما يمكن أن يكون حالة الامبالاة التى بدأت تظهر على المسئولين الاقتصاديين الأمريكيين من المعالجة الجدية لتخفيض المديونية الأمريكية، والعجز الهائل فى الميزانية، ففى جميع دول العالم إذا ما تفاقم عجز ميزانياتها تقوم بتقليل النفقات وانتهاج أساليب اقتصادية مثل التقشف ورفع الدعم وغيرها من الأساليب، إلا أمريكا التى تقابل العجز فى ميزانيتها بزيادة الإنفاق خصوصا على جيشها.

إن فك ارتباط الدولار بالذهب وما أعقبه من فرض العملة الأمريكية التى لم يعد هناك ما يدعمها غير ظل الهيمنة الأمريكية المدعومة عسكريا قد حول الشركاء التجاريين لأمريكا مثل الصين واليابان وغيرهما إلى أعداء. وأنه من المعروف اقتصاديا أن قيمة أى عملة لأية دولة إنما هو مقرون بما تملكه تلك الدولة من سلع حقيقية عينية ومن هنا يتضح لنا أن قيمة أى اقتصاد يقاس بقدر الناتج المحلى وأن مصر مصادرها متنوعة ويمكن لها إذا ما ملكت أمرها استقلالا وملكت قوة عسكرية تحمى هذا الاستقلال أن تصبح واحدة من أول دول العالم تكشف وهم قوة الدولار وهيمنته ولكن بدلا من العمل على زيادة الانتاح واستغلال أمثل لمصادرنا الاقتصادية نسعى إلى تسول الدولار، على الرغم أن ما لدينا من مصادر دخل يمكننا أن نقيم علاقات ندية مع جميع دول العالم. غير أنه يظل هناك سؤال يحتاج إلى جواب ولكن حتى الآن ليس هناك من يجيب – إلى متى ستظل مصر تحت التبعية الأمريكية ومن المستفيد منها؟؟؟ وهل من أمل فى الاستقلال من هذه التبعية؟؟

الجريدة الرسمية