"قضايا الدولة" تنسق مع "الضرائب" لمكافحة تهرب رجال الأعمال والشركات

يبدأ غدًا السبت، عمل لجنة هيئة قضايا الدولة لمكافحة التهرب الضريبى بحصر رجال الأعمال والشركات المتهربة من الضرائب والتي تقدم فواتير مزورة لا تتفق مع الواقع الحقيقى لطبيعة عمل تلك الشركات والتي تتسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة.

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة إنه تواصل رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، مع عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة وعدة جهات مسئولة بالدولة من أجل مكافحة تهرب عدد من رجال الأعمال والشركات من الضرائب عبر فواتير مزورة يتم التقدم بها إلى المصلحة عن طريق المطالبة بالخصم الضريبى وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التهرب الضريبى.

وأضافت المصادر أن «عودة» أصدر قراره رقم 156 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة من مستشارى الهيئة تضم ثلاثة من نواب رئيس الهيئة تتولى الاشتراك مع المصلحة في إعداد الدفاع وتقديم الدعم المستندى في دعاوى طلب الأحقية في الخصم الضريبى كالضريبة العامة على المبيعات استنادًا لفواتير توفرها الشركة.

أضافت المصادر أن الهيئة ستبدأ عملها بدءًا من غد السبت، وتضم في عضويتها كلا من المستشار محمد إبراهيم رضوان، نائب رئيس الهيئة وئيس اللجنة، والمستشار محمد على عمار، نائب رئيس الهيئة، والمستشار بشير لطفى عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أيمن سيد عبد الرحمن، وكيل الهيئة، والمستشار محمد مصطفى كامل.

من جانبه، أكد المستشار سامح سيد، المتحدث الإعلامي باسم هيئة قضايا الدولة، أن اللجنة التي شكلها عودة ستعيد لخزانة الدولة العديد من المليارات نظرًا لأن الكثير من شركات ورجال الأعمال يقدمون فواتير ضريبية مزورة، وبالتالى يحصلون على خصومات ضريبية كبيرة ويجب أن تعود هذه الأموال إلى خزانة الدولة.