«العجز الكلي يبتلع الموازنة العامة».. وزير المالية: نسعى لتخفيضه لـ9% العام الحالي.. الإنفاق على الأجور يصل لـ141 مليار جنيه.. 25.6% ارتفاعًا لدعم الوقود.. المصروفات العامة تزيد لـ582.7 مليا
انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/2013، وأظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلا 239.9 مليار جنيه، تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011/2012.
ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط، كشفت التقديرات المبدئية للناتج المحلي زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات، مؤكدًا: "بجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة، تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه، ما يساعد على رفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه".
وأشار "جلال" إلى "وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وفق آليات محددة".
وأضاف الوزير أن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، ولكنها تحتاج لتمويل، وتحديدًا في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما يحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، وبما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
وأوضح وزير المالية أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام وارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد من أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيًا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك الآلية المثلى للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال الوزير إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي مما أدى لتخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساعد ذلك أيضًا البنك المركزي على خفض سعر الفائدة محليًا، كما ساهمت هذه المساعدات في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري.
وتمسك بأن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو ثلاث نقاط مئوية، ما يسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرًا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه.
وبالنسبة لحجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه لـ32.5 مليارا بزيادة 5.6% أيضًا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 لنحو 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو 164.5%، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبا.
وذهب التقرير إلى أن حجم الإنفاق على التعليم بلغ 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الإنفاق على الصحة لـ25.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5%. أما الاستثمارات العامة فبلغ الإنفاق الفعلي عليها نحو 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
وبالنسبة لأداء الإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بـ41 مليار جنيه، سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، وارتفعت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الإيرادات غير الضريبية 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذي استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت على 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من إجمالي الإنفاق أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما أن المؤشرات أظهرت أيضًا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم إنفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
