البرلمان الأوربي يدعو السلطات في البحرين إلى احترام حقوق الإنسان
شدد البرلمان الأوربي على ضرورة تمكين المواطنين في البحرين من التعبير عن مطالبهم بحرية وتنظيم تجمعات سلمية، واصفًا الأمر بـ"الحق المشروع" حسب قوله
وفي قرار تبناه الجهاز التشريعي الأوربي المنعقد حاليا في جلسة موسعة في سترسبورج ضمن سلسلة قرارات تتعلق بالسياسية الخارجية الأوربية، طالب "السلطات البحرينية باحترام هذا الحق والتوقف فورًا عن ممارسة كل أشكال العنف والقمع"، حسب القرار.
ولفت البرلمانيون النظر بشكل خاص إلى سجناء الرأي، خاصة القاصرين منهم، مطالبين السلطات البحرينية بإطلاق سراحهم على وجه السرعة.ً
وطالب البرلمانيون الأوربيون في قرارهم اللجنة المستقلة لحقوق السجناء ووزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في البحرين بالتحرك، وقال "إنه على هاتين الهيئتين بذل الجهد من أجل تأمين احترام المعايير الدولية في التعامل مع سجناء الرأي وتظاهرات الاحتجاج في البلاد"، وفق نص القرار
وأجمع النواب على أن البحرين التي تشهد منذ عام 2011 حراكا شعبيا واسع النطاق وحركات احتجاجية مستمرة ضد السلطة القائمة في البلاد، لا يتم تسليط الضوء عليها إعلاميًا ولا تحظى بالاهتمام المفروض في الدوائر السياسية الأوربية.
