حقوقيون يطالبون "الخمسين" بضرورة مراعاة الصعيد في صياغة الدستور
طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، لجنة الخمسين، بضرورة مراعاة الصعيد في صياغة الدستور، سواء على مستوى حوار مجتمعي حقيقي يتم فيه الاستماع لآراء أهالي الصعيد في الدستور، ولوجهة نظرهم ورؤيتهم للدولة المصرية ولواقع معيشتهم وحالهم في الصعيد.
وسواء على مستوى الصياغة بمراعاة وجود مواد دستورية تلزم الدولة بتنفيذ إجراءات من شأنها أن ترفع المعاناة عن حال أهالي الصعيد.
أكد بركات الضمراني، منسق المركز بقنا، أنه يتوجب على اللجنة وضع مواد دستورية ملزمة للدولة تراعي فيها البعد الاجتماعي والتنموي الذي يتناسب مع الصعيد عددا ومساحة وجغرافيا صعبة، بعد وصول الصعيد وأهله إلى مستوى متدن لا يتناسب مع إمكانياته الطبيعية والبشرية في ظل تناسي وإهمال من أنظمة سابقة.
وفى سياق متصل، قال وائل النجمي، عضو المركز بقنا، إنه يجدر أن تكون هناك مواد دستورية تنص صراحة على حصول الصعيد على نسبة محددة من الميزانية، يتم توجيهها للبنية الأساسية التي لا تزال بعض المناطق محرومة منها، وتنتظر بصبر شديد هذه البنية من طرق وصرف ومياه وكهرباء منتظمة وصحة.
كما يجدر أن تكون هناك مراعاة لغياب التنمية الصناعية، بعدما تم تدمير البنية الزراعية، وتنمية مجتمعية لواقع جغرافي صعب ومترامي الأطراف يعيش فيه ملايين من الشباب دون فرص عمل حقيقية.