"تمرد بالمركزي للمحاسبات": نقل 300 عضو للمحافظات لكشفهم مخالفات بـ"الرئاسة".. تعيين 70 إخوانيًا بمناصب قيادية.. جمع 5000 توقيع لإقالة رئيس الجهاز.."الإنقاذ" تسلم جهة سيادية مخالفات "جنينة"
يسود الجهاز المركزي للمحاسبات صراع بين ثلاث جبهات تدعي كل منها أنها على حق وتعمل لمصلحة الوطن، الأولى "تمرد" التي جمعت 5000 توقيع للإطاحة بالمستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز- باعتبار أنه محسوب على الإخوان، ومن اختيارات الرئيس المعزول، والثانية هي جبهة إنقاذ الجهاز والتي تشارك "تمرد" فيما تفعله، فضلا عن تقديمهما عشرات البلاغات في الرجل، والثالثة جبهة تدافع عن بقاء جنينة في منصبه.
ويقول أحد أعضاء الجهاز المعارضين للمستشار هشام جنينة، القيادي بجبهة إنقاذ الجهاز، إن تعيين جنينة باطل، مشيرًا إلى أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه قام بتعيين عدد من المنتمين للجماعة داخل المكتب الفني والتنفيذي بالجهاز، ومنهم مستشار إخواني وتعيين عدد من أعضاء الجهاز الإخوان رؤساء شعب.
وأكد العضو أن هؤلاء الإخوان قاموا بمحاربة القوات المسلحة من خلال مطالبتهم بإجراء تفتيش على مشروعات القوات المسلحة، لاسيما أنه قام بتخصيص عدد من اللجان التفتيشية لمراقبة القضاء، والكشف عن رواتبهم، مشيرًا إلى وجود عدة تقارير ومخالفات تخص الرئاسة في عهد المعزول وتغاضى عنها الجهاز بأوامر مباشرة من "جنينة"، رغم أن التقارير تؤكد إهدار القائمين على الرئاسة أثناء تولي المعزول عشرات الملايين من الجنيهات.
وأضاف: "عندما حاول أعضاء من الجهاز فتح ملف مخالفات الرئاسة تم تحويلهم للتحقيق وإيقافهم عن العمل، وإخفاء التقارير التي تدين الرئاسة ومجلس الوزاء بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن اعتماد مكتب الإرشاد التعيينات الجديدة بالجهاز، وأشار العضو إلى أن حملة تمرد تمتلك تقارير ستقدمها للأجهزة الرقابية للتحقيق فيها وتقديم المتورطين للعدالة".
وأكد مصدر آخر، أن حملة تمرد الجهاز، جمعت حتى الآن 5000 توقيع من جميع الفروع بالمحافظات، وعقدوا اجتماعا لبحث عودة 300 عضو بالجهاز، تم نقلهم تعسفيًا من الجهاز إلى الفروع بالمحافظات، وتم إيقاف بعضهم عن العمل بسبب توقيعهم على استمارات تمرد لإقالة جنينة، ما تسبب في قرار نقلهم نكاية بهم.
وتم تشكيل جبهة إنقاذ الجهاز والتي تتبنى تقديم المستندات اللازمة لكشف تلاعب جنينة وأنصار المعزول بالجهاز؛ للتستر على الجماعة والرئاسة ومجلس الوزراء أثناء حكم مرسي، وأشار العضو إلى أنه تم الاجتماع بأحد الأجهزة السيادية الأيام الماضية، وتم تقديم تلك المستندات وبعض التقارير التي توضح مخالفات تخص مؤسسة الرئاسة، وطالبوا بإقالة وعزل المستشار هشام جنينة، مؤكدا أن جنينة عين 70 من إرهابيي المعزول بالجهاز في مناصب قيادية.
وقال مصدر مطلع بالجهاز: إن آخر البلاغات المقدمة ضد جنينة للنائب العام يحمل رقم 1549 لسنة 2013، ويحمل مستندات توضح حقيقة الاتهامات، وأنه كان يتلقى تعليمات من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي.
