رئيس محكمة النقض يطالب بزيادة أعضاء لجنة تعديل الدستور

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطي بلجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) ممثلا عن نادي قضاة مصر – بمذكرة إلى عمرو موسى رئيس اللجنة، يقترح فيها تعديل نصاب الأعضاء في اللجنة، ومضاعفته ليشمل القضاة وغيرهم من الفئات التي لم تمثل من طوائف الشعب، لتحقيق الحوار المجتمعي المطلوب وإثراء اللجنة بخبرات متنوعة وقانونية أكثر.

وأشار المستشار سعد الدين – في مذكرته – إلى أنه لم يكن من المتوقع لنادي القضاة أبدا ألا يمثل القضاة كأعضاء أصليين في لجنة الخمسين المشكلة لإعداد دستور مصر، وهم سدنة العدالة والحريصون دائما على المشاركة في إعداد دستور يرسي دعائم العدل ويرسخ لدولة القانون، ويليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

وأضافت المذكرة، أن النادي ساءه الالتفات عن ترشيحات القضاة من جانب متخذي القرار بالمخالفة لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري المؤقت، التي توجب أن تطرح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية.

وأكدت المذكرة ضرورة وأهمية تمثيل القضاة ضمن هذه اللجنة كأعضاء أصليين، بتعديل نصاب الأعضاء في المادة المشار إليها في الإعلان الدستوري المؤقت، ومضاعفته ليشمل القضاة وغيرهم من الفئات التي لم تمثل من طوائف الشعب.

وأوضح المستشار مدحت سعد الدين، أن من يملك الأكثر - وهو إعداد وإنشاء دستور لمصر - يملك الأقل وهو تعديل نصاب العدد في "مادة" بالإعلان الدستوري المؤقت.. مشددا على أن في ذلك فائدة للوطن وللمصريين جميعا في إثراء اللجنة بخبرات متنوعة وقانونية أكثر، خاصة وقد افتقرت اللجنة لتمثيل القانونيين في الخمسين الأصليين بدرجة واضحة.

وأشار إلى أن دستور مصر الصادر عام 1923 كان من أعده لجنة من ثلاثين عضوا، أغلبهم من القانونيين .. في وقت لم يكن تعداد شعب مصر يزيد على 10 ملايين نسمة، في حين ازداد عدد المصريين الآن ليصبح 90 مليونا، بما يستحق معه تمثيل عضو أصلى لكل مليون .. بحيث يصبح عدد الأعضاء الأصليين 90 عضوا، ومثلهم احتياطيون يعبرون عن كافة طوائف المجتمع ويحققون الحكمة والمقصد من وراء نص المادة 29 من الإعلان الدستوري المؤقت، وهو كفالة وضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المطروحة من لجنة الخبراء، معتبرا أن تحديد نصاب اللجنة بخمسين عضوا قد جاء تحكميا لا سند له.