أبو عيطة في مأزق

وضع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة نفسه في مأزق كبير حين قطع على نفسه عددا من الوعود عند قبوله بتولي حقيبة القوى العاملة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خصوصا أن خيوط اللعبة بدأت تتفكك من يده، فالتصريح الصحفي الأخير للدكتور الببلاوي الذي نفى فيه إمكانية وضع حد أدنى للأجور متعللا بميزانية الدولة، والذي طالما هتف به الوزير حين كان وسط العمال، وتشدق به بعد توليه المنصب، حتى أن هتافه "حد أدنى للأجور.. للي عايشين في القبور" ما زال يلازمه وهو على كرسى الوزير.

ولم يتوقف الأمر عند الحد الأدنى للأجور، لأن الوزير قطع على نفسه العديد من الوعود التي طالما حلم بها العمال، وهي عودة العمال المفصولين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حتى أن قانون الحريات النقابية والذي هاجم فيه وزراء مصر قبل وبعد الثورة وصل إلى طريق مسدود، بعد واقعة تغيير ما تم الاتفاق عليه في آخر جلسة حوار مجتمعي، منع خلالها الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر جبالي المراغي بحجة خطأ مسئول الأمن.

وبعد كل ذلك لم يتبق أمام أبو عيطة إلا أمران أولهما تفتيت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يضم في عضويته 5 ملايين عامل، وهو ما بدأه فعليا من خلال الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارته بالاتفاق مع عدد من القيادات القديمة، والزج بمجموعة داخل مجلس الإدارة ليسوا أعضاء في الاتحاد، والخلاف حولهم كشف حجم المؤامرة والاتفاق الذي تم، والأمر الثاني وهو الاستقالة لأنه صرح قبل ذلك بأنه إذا لم يحقق ما وعد به فسيتقدم باستقالته..
فهل نرى استقالة أبو عيطة قريبا!