"الصناعة": الانتهاء من إعداد حزمة تشريعات لمكافحة الفساد

كشف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر تتضمن قانونا لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص.

وطالب بضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد.

واستعراض الوزير مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة وناقش أهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى تشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كل العقبات التي يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات.

كما تعمل الحكومة على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعى والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حاليًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى.

من جانبه، أكد المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الصناعة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات واستكمال خطط التنمية، لافتًا إلى أن الجمعية تضم أكثر من 650 عضوًا تمثل 940 شركة في قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف.