الوكيل يطالب الببلاوي بفتح حوار مجتمعي حول سياسات العمل

طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة البدء في حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل أو الحد الأدنى للأجور.

وقال الوكيل:" إن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، بالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر من العمل على حل تلك المشكلة.

فاستهداف انخفاض معدلات البطالة إلى 6% خلال سنوات قليلة قادمة يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يكشف صعوبة توظيف هذا القدر من العماله نظرًا لعدم وجود طاقات استيعابية لها سواء على صعيد الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.

وكشف الوكيل أن الأزمة تكمن في عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة لذلك لابد أن يتم إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

واقترح الوكيل إنشاء قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة ومن ثم إنشاء قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.

كما اقترح منح إعانة للبطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% ) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.

وطالب بضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد وخاصة إلغاء عقوبة الحبس في حال المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما يؤدي لزيادة الأجر الإضافي.