"الخارجية" اليمنية: هناك توافق على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة

أكد أبوبكر عبد الله القربي وزير الخارجية اليمني أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم.

وقال القربي - في تصريح صحفي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي - "هناك توافق في الحوار حول موضوع الفيدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم"، مؤكدا أن موضوع عدد الأقاليم "مازال هناك خلاف حوله"، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.

وذكر القربي أن "بعض الجنوبيين"، أيضا يرفضون صيغة الإقليمين، على حد قوله.. وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 سبتمبر الجاري، ويتوصل إلى وثيقة تكون أساسا للدستور الجديد، وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط.

وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي قد عادوا إلى الحوار، الإثنين الماضي، بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض نحو 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.

وقال القربي "إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين: الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة، شمال غرب، معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر "للعدالة الانتقالية"، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح.

ويفترض أن ينتهي الحوار إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014.