وزير الصناعة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، خاصةً لما يتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما يأتي قطاع السيارات ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن الصناعة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة، تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف" المقامة تحت عنوان "رؤية الدولة 2030..تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية"، وذلك بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لـ إيجيبت أوتوموتيف، والدكتور طارق مسعد رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لمناقشة مستقبل الصناعة المصرية وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.


برنامج تنمية صناعة السيارات أداة رئيسية للنهوض بالقطاع
وقال الوزير إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) أداة رئيسية للنهوض بالقطاع من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

وأوضح هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، التي تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنّعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، وتكامل المعامل والاختبارات لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، فضلًا عن مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن هذا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، وهو ما ينعكس في إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية مؤخرًا، ويؤكد تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.

تعزيز التكامل بين مصنّعي السيارات والمنتجين
وأضاف الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات، وتبادل الخبرات، والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
وأشار إلى أن هذا يؤكد أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» كمنصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتكتسب القمة هذا العام أهميةً خاصةً في ظل ما يشهده قطاع صناعة السيارات من تطورات متسارعة على المستوى العالمي، وما تتيحه هذه التطورات من فرص جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.


