رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل يجرب «باركود» الشهر العقاري بهاتفه الشخصي خلال جولته بمحاكم بنها

وزير العدل خلال الزيارة،
وزير العدل خلال الزيارة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تجربة عملية لمنظومة «الباركود» داخل مكتب الشهر العقاري والتوثيق بـمحافظة القليوبية، مستخدمًا هاتفه المحمول الشخصي، للوقوف على سهولة استخدام المنظومة وآليات حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة بفروع الشهر العقاري والتوسع في التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها وزير العدل، اليوم السبت، داخل محاكم بنها، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المحاكم، بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية.

وشملت الجولة تفقد المكتب الأمامي بالمحكمة، حيث تابع الوزير آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل.

كما تفقد وزير العدل وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وماكينات إصدار الشهادات الحديثة بمحكمة جنايات بنها، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات تشغيلها والخدمات التي تتيحها للمواطنين، ودورها في تسهيل استخراج الشهادات والمستندات الرسمية، وتقليل الوقت والجهد، والحد من الإجراءات التقليدية.

وحرص الوزير خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المواطنين والمحامين بشأن مستوى الخدمات المقدمة، ومدى سرعة إنجاز المعاملات، كما عقد لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، اطمأن خلاله على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى.

ووجّه بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المتقاضين والمحامين، بما يضمن تقديم خدمة قضائية ميسرة وسريعة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة تمضي بخطوات جادة في تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي، سواء من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، أو الارتقاء بالخدمات داخل المكاتب الأمامية بالمحاكم، مشيرًا إلى العمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية بمختلف محاكم الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.


 

الجريدة الرسمية