محكمة العدل الدولية تكشف أدلة استهداف مسلمي الروهينجا بسياسات الإبادة الجماعية
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن سلطات ميانمار أججت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينجا قبل عام 2017، مشيرة إلى أن "جيش ميانمار نفذ عمليات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجيا في نهاية عام 2016".
وذكرت المحكمة أن "هناك أدلة تشير إلى أن أكثر من ألفين من أطفال مسلمي الروهينجا قتلوا في عمليات تطهير"، وأن "العديد من عمليات إطلاق النار استهدفت مسلمي الروهينجا أثناء محاولتهم الفرار".
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن "سلوك أجهزة الأمن في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا كان ممنهجا"، مضيفة أن "ما يقرب من 815 ألفا من الروهينجا، الذين كانوا يعيشون في شمال ولاية راخين قبل عملية التطهير التي وقعت عام 2017، قد استهدفوا من قِبل ميانمار".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا قوله: إن خطاب الكراهية صور الروهينجا على أنهم "أقل من بشر" و"يشكلون تهديدا عنيفا"، وهو ما ساهم في خلق "مناخ يهيئ الظروف لاستهداف هذه المجموعة بهدف تدميرها".
وأوضح إيواساوا أن "اعداد الضحايا كانت كبيرة"، مضيفا: المجموعة التي استهدفتها ميانمار تعد، بالنظر إلى حجمها "كبيرة" وفقا لمقتضيات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
سياسات قمعية لخفض معدلات الإنجاب
وتحدث رئيس محكمة العدل الدولية عن الكيفية التي أثرت بها القيود المفروضة على أقلية الروهينجا على معدلات المواليد لديهم، قائلا: "سياسات ميانمار كانت تهدف إلى خفض معدل المواليد لدى الروهينجا".
ويشير إيواساوا إلى أن ميانمار فرضت تدابير إقليمية تضمنت “متطلبات خاصة للحصول على إذن بالزواج للأشخاص الذين وُصفوا بأنهم بنغاليون”، كما حدت من عدد الأطفال المسموح للأزواج بإنجابهم، بحيث لا يتجاوز طفلين.
وعلى الرغم من أن هذه السياسات لم تنجح في كبح معدل المواليد لدى الروهينجا، إلا أن ميانمار تقر بأن الغرض من تلك التدابير كان إبطاء معدل المواليد في هذه المجموعة، وفق محكمة العدل الدولية.
استخدام العنف الجنسي خلال عمليات التطهير
ويضيف رئيس محكمة العدل الدولية: “في ظل هذه الظروف، خلصت المحكمة إلى أن هذا القرار كان إجراء قسريا موجها ضد الروهينجا، وكان يهدف -على أقل تقدير- إلى تقليل عدد المواليد في أوساطهم، بما في ذلك خلال فترة عمليات التطهير، ويعد هذا الإجراء، إلى جانب تدابير أخرى، “مؤشرا” على نية الدولة منع الروهينجا من الإنجاب”.
ويشير إيواساوا إلى استخدام العنف الجنسي خلال عمليات التطهير، موضحا أن الغرض منه كان "إلحاق ضرر جسدي ونفسي بالسكان، بما يقوض رغبتهم وقدرتهم على الإنجاب".
الحكومات مسؤولة مباشرة عن الانتهاكات
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن المحكمة تقر بأن الدولة قد تحمل المسؤولية عن الإبادة الجماعية أو غيرها من الأفعال، إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل هيئاتها، أو من قبل أشخاص أو مجموعات تنسب أفعالهم إلى الدولة.
وأشار إلى أنه في حين يواجه الأفراد مسؤولية جنائية، فإن الدول تقع عليها التزامات قانونية، موضحا أن "هذه الالتزامات تندرج ضمن المسؤوليات بموجب القانون الدولي، لكنها ليست ذات طبيعة جنائية".
ويبلغ عدد الأقلية المسلمة فيها نحو مليون نسمة ويعيشون في ولاية راخين الساحلية الغربية، وتحرم هذه الأقلية من الجنسية وملكية الأراضي والتصويت والسفر، ويعانون العبودية على يد الجيش، وقد هرب مئات الآلاف منهم إلى تايلاند وبنجلاديش التي يرتبطون بها عرقيا ولكنهم يُجبرون عادة على العودة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



