حضور قوي للعلماء في المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول.. نظير عياد: الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الاجتهاد الإنساني.. تدشين دليل إرشادي لتطوير المؤسسات الإفتائية.. وإنشاء شبكة علمية لتبادل الخبرات
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الملتقيات الفقهية الكبرى تمثل ميدانًا لتلاقي العقول وتكامل الخبرات وتجديد النظر في مسؤولية الفقه عن واقع الإنسان ومستقبله، مشيرًا إلى أن قيمتها الحقيقية تتجلى في تحويل المعرفة الشرعية إلى بصيرة هادية، والرؤى العلمية إلى مشروعات عملية، والمداولات الفكرية إلى حلول تستجيب لقضايا الأمة وتحولات العالم المتسارعة.
المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول
وأوضح خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية من مختلف دول العالم، أن الغاية من المنتدى تتجاوز تبادل الآراء وعرض الاجتهادات إلى بناء رؤية متكاملة للنهوض بالفتوى والإفتاء، تستوعب متغيرات الواقع، وتقدم للإنسان أجوبة تعينه على الوفاء بالتزاماته الدينية والأخلاقية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المؤسسات الإفتائية مدعوة إلى الإسهام في صناعة الاستقرار وحماية الوعي وبناء الثقة وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان وتعين المجتمعات على مواجهة أزماتها.
الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية
وأعلن مفتي الجمهورية تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، مبينًا أنه يمثل إضافة علمية وعملية إلى جهود تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، ومرجعًا يعين الجهات المعنية على تأسيس مؤسسات راسخة الأسس، واضحة الرؤية، منضبطة الأداء، وقادرة على تحقيق رسالتها في البيئات المختلفة، موضحًا أن الدليل جاء ثمرة لجهد علمي ومنهجي يجمع بين الاستقراء والوصف والتحليل والاستنباط، ويستفيد من الخبرات المؤسسية المتراكمة، مع العناية بالتأصيل الشرعي ومراعاة اختلاف الظروف القانونية والاجتماعية والإدارية التي تعمل فيها مؤسسات الإفتاء.
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن مسؤولية الإفتاء ازدادت في عصر تتداخل فيه القضايا الاقتصادية والطبية والتقنية والاجتماعية، وتتجاوز آثار الفتوى فيه الفرد إلى المؤسسات والمجتمعات، موضحًا أنه لا يكفي أن يكون الجواب صحيحًا في ذاته، بل لا بد من اجتماع سلامة التأصيل الشرعي ودقة تصور الواقع ورشد الأثر المترتب على الفتوى، بما يظهر اتساع الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة الحياة، مشددًا على أهمية الانتقال من انتظار السؤال إلى استشرافه، ومن معالجة النوازل بعد وقوعها إلى تهيئة الوعي لمواجهتها، ومن الاقتصار على مخاطبة الأفراد إلى الحوار مع المؤسسات المؤثرة في حياة الناس، في ظل تحديات تقتضي تعاونًا أوسع بين المؤسسات الإفتائية والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الطبية والاقتصادية والجهات المعنية بالتنمية والتحول الرقمي.
تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية ورسالتها
وفي حديثه عن البناء المؤسسي، بيّن فأن جودة الفتوى ترتبط بوجود منظومة متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والكفاءة البشرية والإدارة الرشيدة والحوكمة المنضبطة والتقويم المستمر، لافتًا إلى أن الحوكمة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما وسيلة لصيانة استقلال القرار العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية ورسالتها، مضيفًا أن هذا البناء لا يكتمل دون تأهيل الإنسان القادر على حمل الرسالة الإفتائية، من خلال الجمع بين التمكن من علوم الشريعة وفهم مناهج الاجتهاد ومقاصد الأحكام، ومعرفة الواقع وعلومه، واكتساب مهارات الحوار والتواصل والتعامل مع القضايا المركبة بالتعاون مع أهل الاختصاص، فضلًا عن تطوير برامج التأهيل المستمر وإدارة المعرفة والبحث العلمي.
أهمية تطوير فقه الأقليات المسلمة
وتناول مفتي الجمهورية أهمية تطوير فقه الأقليات المسلمة بما يراعي أوضاعها القانونية والاجتماعية والثقافية، ويعينها على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتها مع المحافظة على هويتها الدينية، إلى جانب تعزيز التعاون الإفتائي الدولي وتبادل الخبرات وترسيخ أخلاقيات الإفتاء ومواجهة الغلو والتطرف وبناء جسور الثقة والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، مشيرًا إلى أن الفضاء الرقمي أصبح ميدانًا رئيسًا لتشكيل الوعي الديني وتداول الآراء وتلقي الإجابات، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإفتائية تطوير بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة خدماتها وتيسير الوصول إلى الفتوى الموثوقة بوسائل ولغات تناسب احتياجات الناس، مع حماية خصوصية المستفتين وضمان دقة المحتوى العلمي.
إخضاع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للضوابط العلمية
ونبّه إلى ضرورة إخضاع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للضوابط العلمية والأخلاقية، مؤكدًا أن التقنية توسع قدرة المؤسسة على خدمة الناس، لكنها لا تغني عن الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية للمفتي، موضحًا أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بعدد الفتاوى الصادرة فحسب، وإنما بمدى إسهامها في تصحيح المفاهيم وترشيد الممارسات ومعالجة المشكلات وتخفيف التوترات المجتمعية، مشددًا على أهمية تطوير منظومات لقياس جودة الأداء وأثر الفتوى الاجتماعي، بما يساعد المؤسسات على استباق احتياجات جمهورها وتطوير خدماتها في ضوء نتائج واقعية قابلة للدراسة والتقويم.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من نخبة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين في الشأن الإفتائي، من مختلف دول العالم، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يعكس اتساع دائرة التعاون العلمي والإفتائي الدولي وتنوع الخبرات المشاركة في أعمال المنتدى.
مراحل إنشاء المؤسسة الإفتائية وإدارتها وتطويرها
وعن محتويات الدليل الإرشادي، بيّن مفتي الجمهورية أنه يشتمل على مقدمة و22 فصلًا تتناول مراحل إنشاء المؤسسة الإفتائية وإدارتها وتطويرها، بدءًا من مفهوم العمل الإفتائي المؤسسي وصياغة الرؤية والرسالة والأهداف وتحديد الأركان والهياكل التنظيمية، مرورًا بالسياسات واللوائح والحوكمة وإدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل والبنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشراكات والاتصال الاستراتيجي، وصولًا إلى إدارة المعرفة والبحث العلمي وضمان الجودة واستدامة الأداء والتعاون الإفتائي الدولي وفقه الأقليات وأخلاقيات الإفتاء وقياس أثره الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إعداد الدليل راعى إمكانية الاستفادة منه في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفي الهيئات الكبرى والدوائر المحدودة على السواء، مع الجمع بين وضوح المبادئ ومرونة التطبيق، بما يتيح بناء نماذج مؤسسية تستجيب لخصوصيات المجتمعات واختلاف إمكاناتها.
وأكد أن تدشين الدليل يمثل بداية لمسار ممتد من التعاون العلمي والتطبيقي، يسهم في الارتقاء بالمؤسسات الإفتائية القائمة، وييسر إنشاء مؤسسات جديدة تستجيب لحاجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن تطلعه إلى أن يتبع هذه الخطوة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية تساعد المؤسسات الإفتائية على الاستفادة من مضامين الدليل وتطويره في ضوء التجارب العملية، بما يسهم في بناء منظومة إفتائية عالمية تتفاعل مع قضايا الإنسان، وتجمع بين رسوخ العلم ورحابة الفهم، والأمانة في البيان والمسؤولية عن الأثر، وتقدم نموذجًا حضاريًّا يجسد قدرة الشريعة الإسلامية على الإسهام في صناعة الخير وترسيخ العدل وحفظ الكرامة وإعمار الحياة.
تبني مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية
وفي ختام كلمته، دعا فضيلة مفتي الجمهورية إلى تبني مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية وبناء القدرات المؤسسية، وإنشاء شبكة علمية متخصصة لتبادل التجارب والنماذج، ومنصة معرفية مشتركة تتيح الإفادة من البحوث والخبرات، فضلًا عن إعداد دراسات ميدانية تقيس أثر الفتوى في السلوك الفردي والاستقرار المجتمعي، وبرامج بحثية تستشرف النوازل في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والاقتصاد والبيئة والعلاقات الإنسانية، مؤكدًا أن تضافر هذه الجهود من شأنه أن يعزز التعاون بين المؤسسات الإفتائية، ويدعم قدرتها على التعامل مع التحولات المتسارعة والاستجابة لاحتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

هذا، وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من نخبة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين في الشأن الإفتائي، من مختلف دول العالم، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يعكس اتساع دائرة التعاون العلمي والإفتائي الدولي وتنوع الخبرات المشاركة في أعمال المنتدى.




