رئيس التحرير
عصام كامل

طلب إحاطة بالبرلمان لمنح رخص مؤقتة وحوافز ضريبية لإنهاء عزلة الاقتصاد غير الرسمي

مطالب بدمج الاقتصاد
مطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي
18 حجم الخط

تقدم محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، التخطيط، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن غياب منظومة متكاملة ومحفزة لدمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتجارية والخدمية القائمة

وأوضح أن دمج هذه الأنشطة يحقق الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتجارية والخدمية القائمة، ويوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مفاجئة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد ملف للمخالفات أو التهرب الضريبي، وإنما باعتباره قاعدة اقتصادية وإنتاجية تضم أعدادا كبيرة من العاملين وأصحاب الأنشطة والحرف والمشروعات، ويمكن تحويلها إلى قوة داعمة للنمو والتشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات، إذا توافرت لها منظومة انتقال تدريجي وآمن إلى الاقتصاد الرسمي.

خروج قطاعات من النشاط الرسمي 

وأشار إلى أن استمرار خروج قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية يحرم الدولة من فرص توسيع مواردها، ويحرم أصحاب المشروعات أنفسهم من التمويل المصرفي والحماية التأمينية والمشاركة في المناقصات والتعاقدات الرسمية والاستفادة من برامج دعم المشروعات الصغيرة.

وطالب بإطلاق مبادرة وطنية تقوم على منح أصحاب الأنشطة غير الرسمية رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام، تتيح لهم ممارسة أعمالهم بصورة قانونية خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تطبيق نظام ضريبي مبسط يتناسب مع حجم النشاط وحجم أعماله الفعلي، بدلا من إخضاع المشروعات الناشئة لأعباء وإجراءات قد تدفعها للاستمرار خارج المنظومة الرسمية.

كما طالب بوضع نظام تأمين اجتماعي اختياري في المرحلة الأولى، يتحول تدريجيا إلى نظام أكثر شمولا وإلزاما وفق مراحل زمنية واضحة، مع تقديم حوافز ضريبية وتمويلية وتأمينية لكل من يبادر بتسجيل نشاطه، وإتاحة قروض ميسرة وتأمين على المشروعات المقننة، وربطها ببرامج التدريب والتطوير والتحول الرقمي.

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم إطلاق رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام تمنح المشروعات غير الرسمية فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها دون ملاحقات أو تعقيدات إدارية خلال فترة التقنين؟.

قاعد بيانات بحجم الاقتصاد غير الرسمي 

كما تساءل: هل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة تحدد حجم الاقتصاد غير الرسمي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي، أم أن السياسات الحالية تتحرك دون خريطة واضحة للأنشطة المستهدفة؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد خطة تنفيذية محددة المراحل والمسؤوليات، تتضمن مستهدفات سنوية لدمج الأنشطة غير الرسمية، ومؤشرات لقياس نجاحها، مؤكدا أن الهدف ليس مجرد تسجيل المشروعات، وإنما تحويلها إلى كيانات منتجة ومستقرة قادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز موارد الدولة ويحمي حقوق العاملين ويدعم الاقتصاد الوطني.

الجريدة الرسمية