ارتفع لـ3.6% في أكتوبر، التضخم في بريطانيا يصل لأعلى مستوى خلال عام
ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر، مقابل 3.5% في سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى له خلال عام، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، في تطور يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة تشديد السياسة النقدية في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
وفيما يتعلق بمؤشرات التضخم الأساسية، استقر معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 2.8% خلال أكتوبر، بحسب شبكة CNBC عربية.
ارتفاع التضخم السنوي في بريطانيا
كما استقر معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 3.7%، دون التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 3.8%، وهو مؤشر يحظى باهتمام صانعي السياسة النقدية باعتباره أحد المقاييس المهمة لقياس اتجاهات الضغوط السعرية المحلية.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر إلى نحو 90%، مع تسعير زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية محتملة خلال عام 2027، في ظل استمرار المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
وكان بنك إنجلترا، اتخذ موقفا أكثر حذرا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى في الاقتصادات المتقدمة، إذ راهن في البداية على أن التخلي عن خططه السابقة لخفض الفائدة خلال العام الجاري سيكون كافيا لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران.
وعقب صدور البيانات، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف، وسط متابعة المستثمرين لتأثير تطورات التضخم على قرارات بنك إنجلترا المقبلة.
وتواجه بريطانيا حساسية كبيرة تجاه تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المستورد، المستخدم بصورة رئيسية في التدفئة وتوليد الكهرباء، كما تسهم آلية تنظيم أسعار الطاقة وتأخر انعكاس التغيرات العالمية على فواتير المستهلكين في جعل معدلات التضخم تتحرك بوتيرة أبطأ مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى.
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: إن الانخفاض الذي شهدته أسعار الطاقة العالمية في بداية الشهر جاء متأخرا للحيلولة دون زيادة فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم بنحو 20% اعتبارًا من يناير المقبل.
ورغم ارتفاع التضخم، لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على انتقال الضغوط إلى موجة تضخمية ثانية تشمل الأجور وأسعار السلع والخدمات غير المرتبطة بالطاقة، نتيجة محاولات العمال والشركات تعويض الزيادة في تكاليف المعيشة والإنتاج.
وحذر مسؤولي بنك إنجلترا، من احتمال ظهور هذه التأثيرات مع مرور الوقت، خاصة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل أو تجاوزته لفترة طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى ترسيخ الضغوط التضخمية ويزيد الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.





