فرنسا تستعد لموجة إضرابات جديدة في القطاع العام بسبب ضعف الأجور
تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، بعد أن دعت النقابات العمالية إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد من قبل عمال القطاع العام في محاولة لتأمين زيادات في الأجور، على الرغم من جهود الحكومة لتهدئة التوترات مع استمرار المظاهرات في البلاد.
فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو
وتم استدعاء 5.8 ملاين موظف في القطاع العام الفرنسي للتعبئة بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يوم الجمعة في إرضاء النقابات، التي كانت تضغط من أجل زيادات شاملة في الأجور منذ الزيادة التي تم إدخالها الأسبوع الماضي على الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
يمثل يوم الثلاثاء الدعوة الثالثة ليوم عمل وإضرابات موحدة في القطاع العام منذ سبتمبر، بما في ذلك دعوة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر شهدت مسيرة مئات الآلاف من العمال وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع مع اندلاع اشتباكات في بعض المدن.
التدابير المقترحة فشلت في معالجة الوضع الملح للأجور
وانضمت المزيد من النقابات إلى الدعوة بعد الاجتماع الذي نظمته منظمة ليكورنو، والتي غادر ممثلوها النقابات قائلين إن التدابير المقترحة فشلت في معالجة الوضع الملح للأجور.
في باريس، من المقرر أن يبدأ التجمع الرئيسي في الساعة 2:00 مساءً (1300 بتوقيت جرينتش)، مع التخطيط لعشرات التجمعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفًا و80 ألفًا من الأشخاص في العاصمة
وقال مصدر في الشرطة، إنه من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفًا و80 ألفًا من الأشخاص في العاصمة، وما بين 220 ألفًا و300 ألف على مستوى البلاد.
وتعرض ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لاضطرابات استمرت لأكثر من شهر بسبب إغلاق المدارس الثانوية والاحتجاجات على غلاء المعيشة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العام المقبل وأمل اليمين المتطرف في الاستيلاء على السلطة.



