وزيرا التعليم العالي والمالية يعلنان اليوم تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس
تترقب الأوساط الأكاديمية والبحثية، اليوم الإثنين، الإعلان عن تفاصيل التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.
ويأتي المؤتمر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، في إطار توجه الدولة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير بيئة مناسبة لاستمرار الكفاءات الأكاديمية والبحثية داخل الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
ومن المنتظر أن يستعرض الوزيران ملامح الزيادة المقترحة، والفئات المستفيدة منها، وآليات التنفيذ ومواعيد بدء الصرف، فضلًا عن مصادر التمويل، ومدى ارتباط الزيادة الجديدة بالحوافز التي سبق أن أعلنتها الحكومة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
مطالب بإعادة هيكلة الرواتب وعدم الاكتفاء بالحوافز
ويأتي الإعلان المرتقب وسط مطالب متزايدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بضرورة أن تتضمن الزيادة المرتقبة تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في الدخول، وألا تقتصر على إضافة حوافز مالية منفصلة، مع إعادة النظر في هيكل الرواتب بما يتناسب مع الدرجات الأكاديمية والبحثية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة العاصمة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بإعادة هيكلة جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس، بدلًا من الاكتفاء بحوافز مالية قد تُصرف على مراحل وتتآكل قيمتها الشرائية بفعل التضخم.
واقترح كامل إعداد مشروع قانون جديد للأجور، بحيث لا يقل راتب المعيد عن أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، مع وضع نسب تصاعدية لباقي الدرجات الأكاديمية، بما يحقق العدالة والتدرج في الرواتب.
كما طالب بإنشاء صندوق تكميلي للمعاشات يضمن حصول عضو هيئة التدريس على معاش يصل إلى 80% من إجمالي راتب نظيره الذي لا يزال على رأس العمل، وفق آليات تمويل وضوابط محددة، بما يوفر الحماية المالية للأستاذ الجامعي بعد سنوات الخدمة، وكذلك لمن تحول ظروفه الصحية دون استكمال عمله.
مطالب الباحثين: مرتبات ومعاشات تضمن حياة كريمة
من جانبه، أكد الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين ينتظرون أن يسفر الاجتماع المرتقب عن قرارات جادة لتحسين أوضاعهم المادية، مشددًا على أن المطالب لا تتعلق بالحصول على امتيازات، وإنما بتوفير حقوق أساسية تضمن حياة كريمة للكوادر الأكاديمية والبحثية.
وأوضح عبد الحميد أن أبرز المطالب تتمثل في توفير مرتبات تتناسب مع المكانة العلمية للأستاذ الجامعي والباحث، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، إلى جانب تحسين المعاشات بما يحفظ كرامة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بعد بلوغ سن التقاعد.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة بين مختلف الدرجات الأكاديمية والبحثية، ومراعاة الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن مطالبة الأستاذ الجامعي والباحث بالإبداع والعطاء والتميز يجب أن يقابلها توفير حياة كريمة أثناء الخدمة وبعد المعاش.
حوافز التدريس والجودة ضمن إجراءات تحسين الدخول
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق حزمة من الإجراءات المالية لـتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تضمنت استحداث حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر خلال العام الدراسي، إلى جانب زيادة حافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتضمنت الزيادة المقررة لحافز الجودة 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد، وذلك وفق القواعد المنظمة للاستحقاق والصرف.
وتترقب الأوساط الجامعية والبحثية أن يكشف المؤتمر الصحفي اليوم ما إذا كانت الزيادة الجديدة ستأتي بصورة مستقلة عن حوافز التدريس والجودة التي سبق إقرارها، أم ستكون امتدادًا لها ضمن خطة متكاملة لتحسين الدخول.



