صفحات وهمية لاستدراج الضحايا، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي
تمكنت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من شخصين وسيدة يروجون لإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستيلاء على أموال عملاء شركات التمويل الاستهلاكي والمدفوعات المختلفة.
والعرض الذي قدمه المتهمون بدا مغريًا لبعض العملاء؛ تسييل أرصدة المحافظ والحصول على قيمتها نقدًا، لكن خلف هذه الخدمة المزعومة كانت هناك وسيلة للاستيلاء على بيانات العملاء واستخدامها في عمليات شراء دون علمهم.
واعتمد المتهمون على إنشاء صفحات وهمية والترويج من خلالها لقدرتهم على تحويل أرصدة العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي إلى أموال نقدية، مستغلين رغبة البعض في الاستفادة من الأرصدة المتاحة لديهم خارج منظومة الشراء المعتادة.
وبمجرد تواصل العملاء معهم، كان الهدف هو الحصول على بياناتهم المرتبطة بتلك الخدمات، ليستخدمها أفراد التشكيل في تنفيذ معاملات شرائية مختلفة، وبذلك يتحول العرض المعلن عنه من وسيلة للحصول على السيولة إلى مدخل للاستيلاء على أموال أصحاب الحسابات.
ومع تعدد الوقائع، بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع نشاط المتهمين، بعدما أكدت المعلومات والتحريات تورط شخصين وسيدة، جميعهم مقيمون بالقاهرة، في إدارة هذا النشاط الاحتيالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أسلوبًا واحدًا في استدراج العملاء، قائمًا على الترويج لخدمة غير حقيقية، ثم استغلال البيانات التي يحصلون عليها في إجراء عمليات شراء لحسابهم، بعيدًا عن علم أصحاب الأرصدة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الثلاثة، وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على 18 هاتفًا محمولًا، إلى جانب عدد من شرائح الهواتف، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وخلال مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية، أقر المتهمون بممارسة نشاط النصب بالأسلوب نفسه، وكشفوا عن ارتكاب 9 وقائع مماثلة، ليكشف فحص الهواتف عن جانب من الأدوات التي اعتمدوا عليها في تنفيذ مخططهم.
القضية تكشف أسلوبًا من أساليب الاحتيال الإلكتروني الذي يستغل خدمات التمويل والمدفوعات في الإيقاع بالعملاء، عبر عروض تبدو في ظاهرها وسيلة لتسهيل الحصول على الأموال، بينما تنتهي بالاستيلاء على البيانات واستخدامها في معاملات مالية دون موافقة أصحابها.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي.
