نقيب المهندسين: لدينا مهندسون يعملون باليومية، ورواتب العاملين بالحكومة لا تتجاوز 9 آلاف جنيه
بعد نحو ستة أشهر على توليه منصب نقيب المهندسين، يواجه المهندس محمد عبد الغنى العديد من التحديات، بصفته نقيبًا مستقلًا، فى وقت تتزايد فيه تطلعات المهندسين إلى تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وحسم عدد من الملفات المؤجلة التى تمس مستقبل المهنة.
وفى حوار خاص لـ«فيتو»، يكشف نقيب المهندسين عن الأوضاع الصعبة وتدنى أجور المهندسين، والفجوة بين الواقع وتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن رواتبهم، كما يتحدث عن بدء عمل لجان بالنقابات الفرعية لإعداد مقترحات لتعديل بعض مواد قانون النقابة، الذى مضى على صدوره أكثر من 50 عامًا، ويتطرق إلى موقف النقابة من مشروع القانون الجديد الذى تعده الحكومة.
* نبدأ باعتراضك على تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن رواتب المهندسين تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًا، وهو ما وصفته بأنه لا يمت للواقع بصلة.. كيف ترى الفجوة بين التصريحات والواقع؟
لدينا فى الحقيقة أزمة كبيرة، فرغم أن التصور السائد منذ قديم الأزل، وحتى فى الأفلام السينمائية، أن المهندس ينتمى إلى الطبقة المتوسطة العليا، وربما إلى طبقة أعلى، فإن الواقع يشير إلى أن متوسط رواتب المهندسين العاملين فى القطاع الحكومى لا يزيد على 7 إلى 9 آلاف جنيه، أما فى القطاع الخاص، فتتفاوت الرواتب بشكل كبير، وترتبط بسياسة العرض والطلب، نتيجة الزيادة الكبيرة فى أعداد خريجى كليات الهندسة، ورغم اهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية الكبرى، وما تشهده من إنشاءات وطرق وكبارى تعتمد فى المقام الأول على المهندسين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا فى التنمية، فإن أوضاعهم المالية لم تحظَ بالاهتمام الكافى، كما لا يحصل المهندسون على بدل مخاطر، رغم طبيعة عملهم، فى الوقت الذى يحصل فيه الأطباء وأفراد التمريض والفنيون المساعدون للمهندس على هذا البدل، بينما يُحرم منه المهندس نفسه.
* ما أبرز التحديات التى تواجه المهندسين فى سوق العمل؟
بالطبع، لا تمت هذه التصريحات للواقع بصلة، فمنذ تطبيق قانون الخدمة المدنية ووقف التعيينات فى الحكومة، ظهرت أنماط جديدة للتعاقد مع المهندسين من خلال ما يُعرف بنظام «اليومية» أو «السركى».. تخيلوا أن المهندسين يعملون باليومية! وهذه الفئة لا تتمتع بإجازات، ولا تحظى بالحد الأدنى من الاستقرار الوظيفى الذى يجب أن يحصل عليه أى موظف.فالمهندس الذى يعمل بنظام اليومية يحصل على أجر يومى يقل عن نصف ما يتقاضاه عمال التراحيل، وأقل من ثلث أجور بعض عمال البياض والبناء والدهانات، الذين قد تصل يوميتهم إلى 500 أو 600 جنيه، وفى المقابل، لا تزيد يومية المهندس فى هذه التعاقدات على 300 جنيه، بينما تبدأ من 180 جنيهًا.
* هذا يعنى أن المهندسين بنظام اليومية يعملون دون عقود؟
هناك عقود، لكن لا توجد حقوق.
* ماذا تقصد بالحقوق الغائبة؟
أبسط الحقوق غائبة، أنه يحق للمهندس الحصول على إجازات مرضية أو إجازة حمل مثلًا، ولا توجد أى حقوق تضمن له الاستقرار الوظيفى والحصول على أجر عادل.
* هل تلقت النقابة شكاوى من مهندسين يعملون بنظام اليومية؟
نعم، هناك شكاوى من مهندسين، وتلقينا أيضًا شكاوى بشأن تطور العمل باليومية إلى نظام العمل بالمذكرة، بمعنى أن يعمل المهندس بموجب مذكرة من أحد المديرين، وإذا تغيب ثلاثة أيام يُفصل من العمل، ولا يتمتع المهندس بالحقوق الوظيفية الأساسية التى توفر له الاستقرار والأمان فى عمله، وهذه أوضاع تمس عددًا كبيرًا من المهندسين؛ لأن العاملين فى القطاع الحكومى موزعون على مختلف الوزارات، وقد ظهرت هذه الأوضاع منذ نحو 10 سنوات، مع تطبيق قانون الخدمة المدنية.
* هل لدى النقابة إحصاء بعدد المهندسين الذين يعملون بنظام اليومية فى المؤسسات الحكومية؟
لا يوجد حصر دقيق لأعداد المهندسين الذين يعملون بنظام اليومية، لكن أكبر عدد منهم يوجد فى وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وزارات أخرى، منها الرى والإسكان والتعليم العالي.
* وما تأثير استمرار هذه الأوضاع على المهندسين؟
هذا الوضع يمثل إهانة لمهنة الهندسة، كما أن هذه الأوضاع لا تمثل خطرًا على المهندس وحده، بل تمتد آثارها إلى الدولة؛ لأن المهندس المحترف لن يستمر فى هذه الظروف. فإذا اضطر إلى البقاء بسبب الظروف الاقتصادية، فقد يقبل بذلك لفترة قصيرة، وخلالها يتعرض لضغوط شديدة، سواء إدارية أو مالية، وفى النهاية يترك المهندسون المحترفون العمل، ما يؤدى إلى إضعاف الهيكل الهندسى الحكومي، وهذا أمر لا نريده لأن خروج المهندسين المحترفين من الجهاز الحكومى يؤثر فى قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ومتابعتها بكفاءة، وهو أمر لا نريده لمصلحة البلاد والمشكلة أن الحكومة تتعامل مع المهندسين مثل باقى الموظفين، رغم طبيعة عملهم ومسؤولياتهم.
* بدل المخاطر من أبرز المطالب التى طرحتها منذ توليك منصب نقيب المهندسين.. فما حجم المشكلة، وما الخطوات التى تتحرك بها النقابة؟
هناك مهندسون يعملون فى قطاعات تتعرض فيها طبيعة العمل لمخاطر مهنية حقيقية، مثل قطاع الصحة والمناجم، ورغم ذلك لا يحصلون على بدل مخاطر، فى حين يحصل عليه العاملون فى هذه القطاعات، بمن فيهم الفنيون، بينما لا يحصل المهندسون عليه رغم تعرضهم للمخاطر المرتبطة بمواقع العمل والمهام التى يؤدونها. وهذا وضع غير مقبول ويحتاج إلى مراجعة وتغيير، وتشمل مطالبنا إقرار بدل مخاطر للمهندسين العاملين فى المواقع والأعمال عالية الخطورة، ومنهم المهندسون العاملون فى المناجم والمحاجر، والأجهزة الطبية وأعمال الصيانة بالمستشفيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والجهد العالي، والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، ومواقع الإنشاءات والأنفاق، والنقابة تواصل مخاطبة الجهات المعنية، وهدفنا أن تنتقل هذه المطالب من مجرد شكاوى متكررة إلى الاستجابة لها من خلال إصدار قرارات تتيح الوصول إلى حلول فعلية، تحسن دخول المهندسين وتحافظ على الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.
* برأيك، ما الإجراءات التى ترون ضرورة اتخاذها لمعالجة أوضاع المهندسين العاملين بنظام اليومية وضمان حقوقهم الوظيفية؟
نحن بحاجة إلى نظرة جادة وقوية من جانب الحكومة، تضمن الحد الأدنى من الكرامة الوظيفية للمهندسين، وتحميهم من أى انحراف أو استغلال فى منظومة العمل، فهؤلاء المهندسون يعملون فى مشروعات تُنفق عليها ملايين الجنيهات ولا بد من إقرار كادر خاص للمهندسين، ووضع قواعد واضحة للتعيينات، وتوفير بدل تفرغ لائق، وإقرار بدل مخاطر، إلى جانب وضع ترتيب إدارى واضح ينظم أوضاعهم الوظيفية ويحفظ حقوقهم.
* هل خاطبتم الحكومة والوزارات المعنية بشأن أوضاع المهندسين العاملين بنظام اليومية؟ وما الخطوات التى ستتخذها النقابة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم؟
خاطبنا عددًا من الوزراء، كما خاطبنا رئيس مجلس الوزراء، وفى حال عدم الاستجابة لمطالب المهندسين والنظر إليها بعين الاعتبار، سنعرض الأمر على الجمعية العمومية لتتخذ ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن؛ لأن مهمتى هى الحفاظ على حقوق المهندسين والدفاع عنها.
* تعديل قانون النقابة، الذى مر على صدوره أكثر من 50 عامًا، كان على رأس برنامجك الانتخابي.. أين وصلت النقابة فى ملف تعديل قانون نقابة المهندسين؟
عندما عُقد المؤتمر العام للمهندسين فى يوليو الماضي، بمشاركة جميع النقابات الفرعية، كان تعديل القانون أحد الملفات التى نوقشت خلاله، واتفقنا على أن تعقد النقابات الفرعية اجتماعات أسبوعية لإعداد مقترحاتها بشأن المواد المطلوب تعديلها، وستبدأ خلال الأسبوع الحالى أولى اجتماعات العمل بالنقابات الفرعية، وفى الوقت نفسه، لدى الحكومة مشروع قانون.
* فى ضوء إعداد الحكومة مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، هل اطلعتم عليه؟ وهل لديكم أى تحفظات على أى من بنوده؟
مشروع القانون المقدم من الحكومة، جرى التوافق على معظم مواده من قبل، لكن الصورة النهائية للمشروع لم تصل إلينا حتى الآن. وبالتوازى مع ذلك، نعمل مع النقابات الفرعية على إعداد مقترحات لتعديل مواد القانون، وعند وصول الصيغة النهائية ستُعقد مناقشات مع البرلمان والحكومة، وبالتأكيد، إذا انتهت الحكومة من إعداد مسودة القانون قبل انتهاء النقابات الفرعية من مقترحاتها، فسندعم الإسراع فى تعديل بعض مواد القانون التى لا تحتمل التأجيل.
* وما المواد التى تعتبرون تعديلها أولوية عاجلة؟
على رأسها الدمغة الهندسية وتحسين آليات تحصيلها، باعتبارها أحد المصادر الأساسية لتمويل صندوق المعاشات، إلى جانب بعض المواد المتعلقة بإجراءات الدعوة للانتخابات، ومنها المواد المنظمة لطريقة الدعوة إليها،.فوفقًا للقانون الحالي، يُشترط دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات عبر البريد، وفى وقت إقرار القانون كان عدد أعضاء النقابة أقل بكثير، أما الآن فقد تجاوز المليون عضو، وأصبح الاعتماد على إرسال الدعوات بالبريد يمثل تكلفة كبيرة. لذلك ندرس استخدام وسائل التواصل الحديثة بما يواكب التطور ويساعد على تقليل النفقات.
كذلك، يُعد التصويت الإلكترونى من الأفكار التى سبق طرحها فى إطار تطوير العملية الانتخابية، لكن تطبيقه يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة العملية الانتخابية، وتتيح للمهندسين المشاركة بصورة أكثر سهولة، فضلًا عن تعديل بعض المواد المنظمة للقيد ومزاولة المهنة، بما يضمن الحفاظ على المستوى المهنى للمهندسين.
* أعلنت نقابة المهندسين شعار «لا لقيد الحاصلين على الثانوية من شعبة أدبي».. فما قصة هذا الملف، وكيف وصل خريجو الثانوية الأدبية إلى دراسة الهندسة والمطالبة بالقيد فى النقابة؟
هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا للنقابة منذ سنوات طويلة، وكنا من أوائل من أعلنوا أنه لا يصح دراسة الهندسة لمن حصلوا على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية.فقد سافر بعض هؤلاء الطلاب إلى دول خارجية، مثل روسيا وأوكرانيا، والتحقوا بدراسة الهندسة هناك، رغم أن هذه الدول لم تكن تسمح لهم بممارسة المهنة، وعندما يعودون إلى مصر، يتقدمون بطلبات لمعادلة شهاداتهم، وكان المجلس الأعلى للجامعات يقبل معادلة شهاداتهم قبل سنوات، ولكن بعد مشوار طويل من المناقشات، أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا عام 2019 يقضى بعدم معادلة شهادات الهندسة إلا للحاصلين على الثانوية العامة من شعبة الرياضيات.
لكن الأزمة لا تزال قائمة بالنسبة للحاصلين على معادلة لشهاداتهم قبل عام 2019؛ إذ لجأ بعضهم إلى القضاء ورفعوا دعاوى للمطالبة بحقهم فى القيد بنقابة المهندسين؛ لأن قانون النقابة ينص على أن من يحصل على معادلة لشهادته من المجلس الأعلى للجامعات يكون من حقه القيد بالنقابة.
* هل لدى النقابة حصر بعدد القضايا التى أقامها خريجو كليات الهندسة من الجامعات بالخارج، الحاصلون على الثانوية الأدبية، للمطالبة بقيدهم فى نقابة المهندسين؟
ليس لدينا إحصاء محدد بعدد هذه القضايا، لكن وردت إلينا أكثر من حالة، والمشكلة لا تقتصر على خريجى الجامعات الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، وإنما تشمل أيضًا خريجى المعاهد الفنية الذين لم يحصلوا على المعادلة، وكذلك قبول الجامعات الخاصة طلابًا حاصلين على مجموع 57%، وهو ما دفعنا إلى الدخول فى مناقشات مع وزارة التعليم العالى بشأن ضبط أعداد الخريجين.
ونحن نرى ضرورة ضبط الفارق بين الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الحكومية والخاصة، بحيث لا يزيد على 10%، لضمان تخريج مهندسين على مستوى الكفاءة المطلوبة، وألا يكون هناك تفاوت كبير بين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.
* ما حجم أعداد خريجى الهندسة سنويًا؟ وهل ترى النقابة أنها تتناسب مع احتياجات سوق العمل؟
بلغ متوسط أعداد خريجى الهندسة خلال السنوات العشر الماضية نحو 45 ألف خريج سنويًا، ولذلك طالبنا وزارة التعليم العالى بخفض الأعداد إلى مستوى لا يزيد على 20 ألف خريج سنويًا، وقبل الزيادة الكبيرة فى أعداد الجامعات الخاصة، لم تكن أعداد المقبولين فى التعليم الهندسى تتجاوز نحو 9 آلاف إلى 12 ألف طالب سنويًا. لكن الوضع تغير حاليًا، إذ لدينا أكثر من 131 جامعة خاصة، وأكثر من 60 معهدًا، لنتحدث عن نحو 190 جهة تقدم تعليمًا هندسيًا.
وقد أعلن وزير التعليم العالى أنه ستكون هناك إجراءات لخفض أعداد المقبولين، لكننا حتى الآن لا نرى تخفيضًا واضحًا فى الأعداد، ومع ذلك نثق فى الوزير وفى وعوده بخفضها، ومطلبنا عادل، فنحن نريد إبلاغنا بأعداد الطلاب الذين تم قبولهم هذا العام فى الجامعات الخاصة. وكان مطلبنا ألا يزيد عدد خريجى الهندسة سنويًا على 20 ألفًا.
* هل يمكن حصر أعداد خريجى كليات الهندسة الذين رفضت النقابة قيدهم، سواء من خريجى الثانوية الأدبية أو المعاهد الفنية؟
بالنسبة إلى الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، يمكن تقدير أعدادهم بالعشرات. أما خريجو المعاهد الفنية الذين لم يحصلوا على المعادلة، فتُقدر أعدادهم بالآلاف، وفى المقابل، تنظم النقابة دورات تدريبية لخريجى المعاهد الفنية الذين حصلوا على المعادلة، وقد قيدنا أكثر من ألفين من خريجى المعاهد بعد اجتيازهم هذه الدورات التدريبية، وموقف النقابة واضح وثابت، وهو عدم قيد خريجى المعاهد الهندسية إلا بعد حصولهم على المعادلة.
* أُثيرت انتقادات بشأن المكافآت التى صُرفت لبعض موظفى النقابة خلال الانتخابات الماضية، من بينها حصول موظفة واحدة على مكافآت بلغت 200 ألف جنيه.. فما حقيقة هذه المكافآت؟ وكيف يتعامل المجلس مع هذه الانتقادات؟
نحن حاليًا أمام موقف صرفت فيه مبالغ بالفعل، بناءً على قرارات وإجراءات كان معظمها صحيحًا، لكن قيمة المكافآت تبدو كبيرة مقارنة بحجم الجهد المبذول خلال الانتخابات.وهنا يجب التأكيد أن موظفى النقابة يمثلون العصب الرئيسى لأداء العمل النقابي، ولهم كل الاحترام والتقدير، وأى انتقادات تتعلق بالمكافآت لا تمس كفاءتهم أو أداءهم، وإنما ترتبط بالحرص على الحفاظ على المال العام.وبناءً على ذلك، شكلنا لجنة لمراجعة وتقييم الموقف، ودراسة آليات ضبط الإجراءات وتحسينها، وقد انتهت اللجنة بالفعل من إعداد تقريرها، لكنه لم يُعرض على المجلس حتى الآن، ومن المقرر عرضه خلال الجلسة المقبلة.
وأطمئن جميع المهندسين أننا حريصون على المال العام، ولن نسمح بأى مخالفة أو اتخاذ أى إجراءات غير قانونية.
* باعتبارك الوحيد المنتمى لتيار الاستقلال داخل مجلس النقابة، كيف تتعامل مع بقية أعضاء المجلس، خاصة أنك سبق وأشرت إلى تعرض تيار الاستقلال لمحاولات تصفية حسابات خلال الانتخابات؟ وهل لا تزال هذه الخلافات تلقى بظلالها على عمل المجلس؟
حرصت منذ بداية تولى المسؤولية على محاولة إذابة أى خلافات، والعمل على تقديم مشروع مشترك يخدم النقابة والمهندسين..وكان هذا هو السبب وراء اجتهادنا على مدار ثلاثة أشهر لإعداد استراتيجية متكاملة لأداء النقابة خلال السنوات الأربع المقبلة. وتمت مناقشة الاستراتيجية بصورة تفصيلية، وطُرحت 11 محورًا، وقرر المجلس زيادتها إلى 14 محورًا، ثم جرى اعتمادها والموافقة عليها من المجلس، وعرضها على المؤتمر العام الذى خرج بمجموعة من التوصيات.. وهذه الاستراتيجية مشروع يعمل عليه المجلس بالكامل، وليس النقيب فقط، وأتمنى أن ننجح فى تنفيذها ومحاسبتنا على ما ورد بها.
