ترسانة سوريا الكيماوية تقدر بأكثر من ألف طن من السارين والخردل و«في إكس»
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تقريرا مطولا عن السلاح الكيماوى السورى وقالت: "يفترض الاقتراح الروسي بشأن وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي لإزالة خطر استخدامها، تعاونا تاما من نظام يحتفظ بالسرية حيال ترسانته، في عملية صعبة التحقيق في خضم حرب أهلية.
وأشارت إلى أن تحقق المشروع فإنه سيعني تغييرا جذريا في موقف دمشق الرسمي التي لطالما امتنعت عن الانضمام إلى منظمة اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لتجنب مواجهة أي سؤال بخصوص ترسانة نفت وجودها حتى فترة قريبة جدا. وهذه الترسانة التي تعتبر «من بين الأكبر في العالم» تقدر أجهزة الاستخبارات الفرنسية حجمها «بأكثر من ألف طن».
وذكرت "الشرق الأوسط" أن داريل كيمبال، مدير عام منظمة مراقبة الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى نزع السلاح، أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المرحلة الأولى ينبغي أن تبدأ بتوقيع سوريا على الفور اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية» التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وتضم تقريبا مجمل دول العالم.
وبالانضمام إلى الاتفاقية، يتعين على دمشق وضع لائحة بمخزونها وقبول وصول مفتشين إلى أراضيها للتحقق من تصريحاتها «والتدقيق في كل كيلوجرام من المواد الكيماوية والذخائر»، بحسب المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان. كما يمكن تكليف مجموعة مفتشين من الأمم المتحدة بهذه المهمة كتلك التي حصلت في أواخر أغسطس في سوريا أو التي عملت في العراق بعد حرب الخليج في 1991، بحسب كيمبال. وتابع أن «المشكلة لتنفيذ ذلك من منطلق عملي تكمن في ضمان أمن المفتشين وأمن المخزون على المدى الطويل».
ونوهت إلى أن الخبير لا يخفي تشكيكه، معربا عن «الصعوبة في تصور عملية تدمير مخزونات من الأسلحة الكيماوية السورية وسط حرب أهلية». وأوضح «هذا ليس بالعمل الذي تريدون القيام به تحت تهديد وابل من القذائف في المنطقة».
واعتبر كبير مفتشي الأمم المتحدة في العراق السابق ديفيد كاي أن «ذلك يتطلب، حتى في أفضل الظروف، أعدادا كبيرة جدا» من فرق العمل لضمان مراقبة كل موقع على مدى الساعة ومنع دخول أي كان إليه.
ووسط كثرة مواقع إنتاج وتخزين غازات الأعصاب «في إكس» أو «السارين» أو «الخردل»، يكمن هاجس الغرب في أن يفقد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة عليها وتقع بين أيدي معارضين متشددين.
وأول من أمس دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أعقاب الاقتراح الروسي إلى إنشاء مناطق خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في سوريا حيث يمكن «تأمين ثم تدمير» الأسلحة الكيماوية. وهنا أيضا ستستغرق العملية سنوات وستكلف المليارات. فالولايات المتحدة أنفقت نحو 35 مليار دولار في عقدين من الزمن للتخلص من 90 في المائة من مخزونها في عملية لن تنتهي قبل 2021.
وأفاد مايكل لوهان بأن «صنع الأسلحة الكيماوية هو شأن ما. لكن عندما يتعلق الأمر بتدميرها، فإن الأمر أكثر كلفة وحساسية بكثير على المستويين التقني والقانوني».
وتختلف عمليات إزالة الخطر سواء كان العنصر مثبتا في قذيفة أو صاروخ على غرار الولايات المتحدة أو مخزنا بشكل عشوائي ويتم تجميعه قبل الاستخدام مثل حالة روسيا. ففي الحالة الأولى، يقضي إتلاف الأسلحة إحراقها في مصانع مخصصة لذلك، أما في الحالة الثانية فيتم وقف فعاليتها بضخ مركب كيميائي بهدف وقف فعالية المادة.
ولفتت الصحيفة إلى أن معلومات الاستخبارات الفرنسية التي نشرت مطلع سبتمبر أكد أن المخزون السوري «مخزن جزئيا بصيغة ثنائية، أي على شكل مادتين كيميائيتين يتم مزجهما قبيل الاستخدام». وتبدو هذه الطريقة قريبة من تلك المستخدمة في روسيا التي يشتبه في أنها ساعدت دمشق على وضع برنامجها للأسلحة الكيماوية في السبعينات.
وقالت، إن للنظام السوري عدة مراكز أبحاث بريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماه أنتجت مئات الأطنان من العناصر الكيماوية سنويا، بحسب «مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار أسلحة الدمار ومبادرة التهديد النووي»، التي تضع قائمة لكل ترسانات أسلحة الدمار الشامل في العالم.
