جدل بالمقومات اﻷساسية لـ"الـ50" حول هوية الدولة..علام: لابد من إعادة النص الخاص بالأزهر.. "الإفتاء" تطالب بعرض أمور الشريعة على "كبار العلماء".. اليسار: المواد السبع في الباب الأول توضح هوية الدولة
شهدت لجنة مقومات الدولة في اجتماعها الأول برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، نقاشًا حادًا حول مواد هوية الدولة، حيث دار نقاش عام حول الأهداف من التعديلات.
وقال حسين عبدالرازق ممثل اليسار بلجنة الخمسين، إن المواد السبع في الباب الأول توضح هوية الدولة وتحدد طبيعتها فيه ضعف كبير وحقوق المواطنة مجرد كلمة دون أي تفسر، كما أن المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية تحتاج لإعادة نظر.
وطالب الدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى بأن توضح المادة الأولى حدود الدولة المصرية، وتساءل غنيم عن المادة الثانية أن الدين الإسلامي هو دين الدولة: هل الدولة لها دين؟
وهو ما دفع المفتي الدكتور شوقي علام للرد عليه وقال إن الإسلام دين الدولة لا ينسب الدين للدولة بل تعني أن الإسلام دين أهل الدولة.
وطالب الدكتور شوقي علام بضرورة إعادة النص الخاص بالأزهر وعرض أمور الشريعة على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأن الأزهر ضمانة من تعدد المناهج المختلفة، كما طالب بنقل مادة الأزهر من باب الهيئات المستقلة أي موضع آخر، حيث إن الأزهر هو مؤسسة كبرى.
وقال الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور باللجنة، إن الجنة التأسيسية بذلت جهدًا كبيرًا خلال 6 شهور وهو الدستور الذي قيل عنه إنه دستور مسلوق ولابد أن نحدد إذا كنا سنعدل الدستور وننظر في المفاصل الرئيسية التي تحتاج إلى تعديل أم سنعمل دستورًا جديدًا ونرى أنه يتم الاكتفاء بتعديل الدستور في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، وتابع: "هناك نصان إما نأخذ بأحدهما أو نضيف نصًا جديدًا".
وحول الحوار والجدل الدائر حول دينية أو مدنية الدولة قال الزرقا: "جزء كبير مما نتحدث فيه عن جدلية قديمة وهي العلاقة بين الإسلام والدولة، أو الإسلام والعلمانية، ومن الطبيعي أن يكون لكل منا وجهة نظر.
وأشار إلى أن الإسلام به عدة أجزاء تخص العقيدة وهي علاقة الإنسان بربه، والأخلاق التي تنظم علاقة البشر بعضهم البعض.
وطالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بضرورة أن ينص على البحث العلمي وأن تكون حاضرة في الدستور لأهمية التعليم والبحث.
وقال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي ونائب رئيس لجنة الـ50 إنه يثمن كلام مفتي الجمهورية، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا على متن البحث العلمي وكيف نضعه أو أين في الدستور وما هي مسئولية الحكومة لابد أن يكون ذلك واضحا في الدستور وكذلك أن يتضمن الدستور الحرية الفكرية وحماية الإبداع وأن تكون هناك حرية سياسية وأن ينص على كل ذلك في الدستور.
وتحدث خالد يوسف عن ضرورة أن يعبر الدستور عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت الشعارات تعبر عن المطالب وهي عيش حرية وعدالة اجتماعية وبلورت ثورة 30 يونيو مطالبين هما رفض الدولة الدينية التي كان يكرس لها نظام الإخوان وضرورة الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية فلابد ألا يوجد في الدستور أي نص يميل لفكرة الكهنوت أو سيطرة رجال الدين.
ودعت "ليلا تكلا"، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، إلى تعدد مصادر التشريع، بالإضافة للشريعة الإسلامية أن يكون هناك المعاهدات الدولية ونص الدستور لإلزام المشرع.
وطرح الدكتور سعد الهلالي عددًا من التساؤلات حول الإسلام دين الدولة ووصف العبارة بأنها غامضة وقال الهلالي إن هناك دولًا كثيرة لها دستور وأنه كلما قلت عدد مواد الدستور كان ذلك أفضل، مشددًا على مكانة الأزهر ووسطيته.
وأوضح أن الأزهر طوال تاريخه لم يكن يعتمد على السمع والطاعة بل بناء الإنسان المسلم، قائلا: لم نسمع عن شيخ أزهر أو عميد كلية أو معهد أزهري طلب البيعة بخلاف الاتجاهات والأفكار التي سمعنا بها.
