وزير العدل: انتهينا من مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخطر كبير على مصر الآن باعتبارها دولة تمر بمرحلة تحول ديمقراطى، بدأت بلجنة العشرة وتلاها لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يضمن المساواة وحقوق الشعب المصرى دون تميز.
وأوضح وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية باجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، أن إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومن المقرر مناقشته وطرحه على الرأي العام قريبا.
وأضاف: أن "الدول اهتمت بمكافحة الاتجار بالبشر عبر اتفاقيات دولية وبروتوكولات بهذ الشأن، ومصر لها دور مهم بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع الأمم المتحدة"، موضحا أن ظاهرة الاتجار بالبشر تنمو ولها شكل خطير بالنسبة للدول النامية التي تعانى ظروفا سيئة اجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ولن تنجح جهود مكافحة الاتجار بالبشر إلا بوضع استراتيجية متكاملة توفر التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية".
وأكد أن وزارة العدل متمثلة في إدارة حقوق الإنسان معنية بالدرجة الأولى بالحفاظ وحماية حقوق الإنسان باعتبار أن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية اعتداء صارخا على حقوق الإنسان، وأن هذا الاختصاص يظل أصيلا ومنعقدا على وزارة العدل.
