عدم أحقية المالية في تحصيل اشتراكات تأمين العاملين بأمن البحر الأحمر
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية وزارة المالية بمطالبة مديرية أمن البحر الأحمر بسداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن العاملين المعينين بها على بند الطوارئ بعد بلوغهم الـ 60 عاما.
وقالت الجمعية: "إن صندوق العاملين بالقطاع الحكومي التابع لوزارة المالية يطالب مديرية أمن البحر الأحمر بسداد الاشتراكات المقررة عن تأمين المرض للعاملين على بند الطوارئ والذين لا يمارسون أعمالا أصلية ولا يتوافر في شأن ما يتقاضونه من مكافأة شاملة وصف الأجر الوارد في قانون التأمين الاجتماعي الذي يخضع للاشتراكات التأمينية.
كما أنه لا يتوافر لعملهم الذي يقومون به صفة الدوام والاستمرار إذ أن هذا العمل يرتبط بالاعتمادات المالية المقررة في الجهة الإدارية والتي بنفاذها تنقضي كل صلة بين هؤلاء وجهة عملهم، فضلا عن أن انتهاء خدمة العامل طبقا لقانون التوظيف المعامل به ما يجعله من غير المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما يتعلق بسداد ما كان يخصم منه من اشتراكات بحسبان أنه كان مؤمنا عليه وهو بالخدمة وبانتهائها يجني ثمار اشتراكه طبقا لقانون التأمين الاجتماعي.
