مصر حاليا تكية الإخوان سابقا.. "فيتو" تنشر القرار الفضيحة.. "البرنس وبهاء الدين وبشر" قرروا ردم 8 كيلو من ترعة المحمودية.. البرنس خطط لإقامة أبراج مجاملة لرجل أعمال إخواني
حصلت "فيتو" على القرار الفضيحة بردم أجزاء من ترعة المحمودية لإقامة مشروعات عليها، والذي أصدره الدكتور محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني -، والدكتور محمد بهاء الدين - وزير الري والموارد المائية السابق -، وتورط فيه المستشار محمد عطا عباس -محافظ الإسكندرية السابق - ونائبه القيادي الإخواني حسن البرنس والمحبوس حاليا على ذمة قضايا.
القرار يحمل رقم 676 لسنة 2013 وصدر بتاريخ 18 يونيو 2013، أي قبل ثورة 30 يونيو بـ 12 يوما فقط، نص في مادته الأولى على الاستغناء عن جزء من الأملاك الأميرية ذات الصلة بالري والصرف، وهو جزء من منافع ترعة المحمودية في المسافة من الكيلو متر 68 و800 وحتى الكيلو 77 التي تقع من منطقة النزهة وحتى منطقة القباري.
كما وافق المستشار محمد عطا عباس - محافظ الإسكندرية السابق - على قرار الردم بإصدراه القرار رقم 1404 لسنة 2013 بشأن الاستغناء عن جزء من ترعة المحمودية من كوبري النزهة وحتى نهاية الترعة في منطقة القباري عند الهويس لإقامة مشروعات عليها، ووافق بعده الدكتور محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية السابق - بالقرار رقم 492 الصادر في 7 مارس 2013 بعد أن أقنعه البرنس بضرورة ردم الترعة التاريخية والتي شقها محمد علي باشا في 8 مايو 1807؛ لتبدأ من النيل قرب قرية بهبيت وقتها لتصل مياه النيل للإسكندرية عبر البحيرة، ولتكون ممرا مائيا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل.
إلا أن البرنس أراد إقامة مشروعات داخل ممر الترعة بالتنسيق مع رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد - مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية - نظرا لقرب مشروعه العقاري "حي محرم باشا" من الترعة حسبما أكدت مصادر لفيتو.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب - الخبير بالموارد المائية - أن هذا القرار كارثي بكل المقاييس. مضيفا: إنه لا بد من محاسبة هؤلاء المتورطين في ردم جزء تاريخي من أرض مصر، كما طالب عبد الوهاب اللواء طارق المهدي - محافظ الإسكندرية - بسرعة وقف القرار المذكور لما يمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.
واتفق معه سيد عبد الكريم - أمين الإعلام بمنظمة البرلمانات العربية - قائلا: إن هذا القرار يشكل خيانة للوطن ممن شاركوا في إصداره، فكيف كانوا يريدون ردم ترعة شيدها محمد علي باشا، والذي كان غير مصريا لكنه كان يحب هذا الوطن؟، وطالب عبد الكريم بإحالة كل من أصدر وشارك في القرار للنيابة العامة فورا بتهمة إهدار المال العام، وإتلاف ممتلكات تاريخية حكومية من أجل إقامة مشروعات مشبوهة.
"فيتو" من جانبها تضع القرار على مكتب كل من اللواء عادل لبيب - وزير التنمية المحلية -، واللواء طارق المهدي - محافظ الإسكندرية - لمحاسبة المتورطين في القرار.
