خبراء البنك الدولي يفاجئون " العدل " بحضور مؤتمر" المعلومات" دون دعوة
فاجأ عدد من الخبراء الدوليين التابعين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على رأسهم " توبي مندل" الخبير الدولي للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بحضورهم مؤتمر "حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات" الذي نظمته اللجنة، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي دون توجيه الدعوة لهم.
أكد مصدر رفض ذكر اسمه أن "مندل" ومعه خبراء البنك الدولي عندما علموا بتنظيم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل ومركز العقد الاجتماعي مؤتمرا لمناقشة مشروع قانون الحق في المعلومات، وحرص القائمون على المؤتمر على عدم دعوة " مندل " وخبراء البنك الدولي الذين شاركوا في مراحل إعداد مشروع القانون، استنكروا ذلك وأصروا حضور المؤتمر بشكل مفاجئ لوزارة العدل ودون علمها.
وأضاف المصدر: إن " مندل " حرص على متابعة المناقشات التي تجرى على مشروع القانون خلال المؤتمر اليوم الإثنين، لمعرفة مدى مطابقة مشروع القانون بعد إدخال التعديلات الجديدة عليه للمعايير الدولية، وكتابة تقرير دولي يسلمه إلى البنك الدولي، خاصة أن " مندل " كان قد شارك أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون من قبل المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في صياغة مشروع القانون ووضع نصوصه بما يتفق مع المعايير الدولية، وتم إجراء عدد من التعديلات على مسودة مشروع القانون والأخذ بملاحظات الخبراء الدوليين والمجتمع المدني من خلال مؤتمرات الحوار المجتمعى حول القانون التي جرت على مدى 7 شهور كاملة، إلا أنه تمت صياغة المسودة النهائية في أبريل الماضي وتم تقييم مشروع قانون الحق في المعلومات دوليا، وحصل على المركز الثامن من بين قوانين الحق في المعلومات على المستوى الدولي.
وأوضح المصدر أن هناك تخوفات من جانب الخبراء الدوليين من إعادة صياغة مشروع قانون الحق في المعلومات تحسبا لوضع مزيد من القيود في الحصول على المعلومات وزيادة مساحة الاستثناءات داخل القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المركز الذي حصل عليه مشروع القانون دوليا، مما يؤثر سلبا على ترتيب مصر في مجال مكافحة الفساد.
