ننشر تفاصيل محاكمة "العادلى" في " الكسب غير المشروع".. "البطاوى" يطالب بالاستعلام عن الفوائد البنكية لوزير الداخلية الأسبق.. و"أديب" يدفع ببطلان الدعوى وعدم قبولها.. والمحكمة تؤجل لجلسة 14 نوفمبر

قررت اليوم الإثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وأودع العادلي في قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، وبدأت في سماع طلبات محاميه عصام البطاوي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث قدم دفعا للمحكمة قبل إبداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

ودفع البطاوى بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وقدم حافظة مستندات انطوت على أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع، والتمس من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة أن محكمة الموضوع سبق ورفضته.

وتقدم البطاوي أيضا بعدة طلبات أولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز أمن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية، وحتى تاريخ آخر إقرار صدر منه وصدور أمر بشأن أن لا وجه بإقامة الدعوى لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع.

وطالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا، واستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011، حصر تحقيقات الأموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام، واستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية، والاستعلام من البنك المركزي المصري عن الأرباح والفوائد التي أضيفت على المبالغ المودعة للمتهم منذ تاريخ الإيداع حتى عام 2011.

وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بكيفية سداد المتهم لقيمة الفيلات، موضحا أنه استعان بمكتب هندسى خارجى لحصر ممتلكات "العادلى"، لتقديم تقرير بهذه الإحصائية بالإضافة إلى الطعن على تقرير لجنة الخبراء المكلفة بالحصر من خلال المحكمة.

واستمعت المحكمة للمحامي وجيه أديب، دفاع العادلي، الذي تقدم بعدة دفوع قانونية وهي الدفع ببطلان وانعدام أمر الإحالة وبطلان اتصال الدعوى بالمحكمة وعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضي التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بإرسال وإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات، لصدور أمر الإحالة من عضو إدارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و76 و69 و158 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدم أديب مذكرة بدفوعه وأوضح أنه بالنظر إلى أمر الإحالة وجد أن المستشار مصدر الأمر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع وهذان صفتان مختلفتان، خاصة أن المادة 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه لرئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر أمر الإحالة ولا يجوز أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإصدار أوامر الإحالة

وطالب الدفاع في النهاية باستخراج شهادة عن كيفية حصول زوجة المتهم على شاليه بالمعمورة وعما إذا كان المتهم تدخل في تخفيض سعره، وطلب أجلا واسعا لتقديم المستندات بالإضافة إلى مناقشة شهود الإثبات.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وتضمن أمر الإحالة، تحقيق حبيب العادلي تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.