محامي"العادلي": الدعوى باطلة لصدور أمر الإحالة بالمخالفة للقانون

استأنفت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.

واستمعت المحكمة للمحامي وجيه أديب، دفاع العادلي الذي تقدم بعدة دفوع قانونية، وهي الدفع ببطلان وانعدام أمر الإحالة وبطلان اتصال الدعوى بالمحكمة وعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضي التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بإرسال وإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات، لصدور أمر الإحالة من عضو إدارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و76 و69 و158 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدم المحامى مذكرة بدفوعه وأوضح أنه بالنظر إلى أمر الإحالة وجد أن المستشار مصدر الأمر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع، وأن هاتين صفتان مختلفتان، خاصة أن المادة 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصتا على أنه لرئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر أمر الإحالة ولا يجوز أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإصدار أوامر الإحالة.