"البطاوى" يطالب بالاستعلام عن الفوائد المضافة لحساب "العادلى" البنكى
واصلت اليوم الاثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
وتقدم عصام البطاوي، محامى العادلى بعدة طلبات أولية من المحكمة، وهي الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز أمن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتي تاريخ آخر إقرار صدر منه وصدور أمر بشأن أن لا وجه لإقامة الدعوي لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع.
وطالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا، واستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الأموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام، واستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية.
وطالب أيضا بالاستعلام من البنك المركزي المصري عن الأرباح والفوائد المضافة على المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الإيداع حتي عام 2011.
