محامي "العادلي": قانون "الكسب غير المشروع" ليس دستوريًا
أستأنفت اليوم الإثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وأودع العادلي في قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، وبدأت المحكمة في سماع طلبات محاميه عصام البطاوي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث قدم دفعًا للمحكمة قبل إبداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ودفع البطاوى بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وقدم حافظة مستندات انطوت على أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع، والتمس من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة أن محكمة الموضوع سبق أن رفضته.
