"بهاء الدين": تداول المعلومات يرتبط بالمسار الديمقراطي وغيابه يزيد الجدل السياسي
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، على أن أهمية قانون تداول المعلومات تأتى من تأثيره على طبيعة حقوق الإنسان بالمستقبل، لافتًا إلى أنه، منذ سنوات عديدة والمشرعون يفكرون في إعداد مشروع قانون عن الحق في المعلومات ولكنه لم ير النور حتى الآن.
وقال بهاء الدين: "إنه لا جدوى من مكافحة الفساد في ظل عدم إتاحة الجهاز الحكومي للمعلومات والموازنات العامة والمالية للدولة والإعلان عن أداء الجهاز الإداري للدولة أمام الرأي العام".
جاء ذلك خلال مؤتمر «الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد.. حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات».
وأضاف "بهاء الدين"، أن تداول المعلومات يرتبط بالمسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن مصر أمامها شهور عديدة لتحديد شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي ورسم ملامحها للعقود قادمة.
وأوضح أن الديمقراطية لا تتحقق لمجرد وصول المواطنين لصناديق الاقتراع لكن هناك عوامل أخرى لأزمة ذلك، منها وجود قانون لحرية تداول المعلومات وفي حالة عدم وجوده يزداد الجدل السياسي، وتصبح المناقشات حول الديمقراطية عقيمة، لذلك جاء قانون الحق في المعلومات ببرنامج الحكومة المعلن في 21 أغسطس الماضي، لإدراك الحكومة مدى أهمية الحصول على المعلومات وارتباطها بكافة المجالات المتعددة منها المجال الاقتصادي وضرورة حصول رجال الأعمال والمستثمرين على معلومات تتيح لهم إمكانية الاستثمار في مصر.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، نظمت بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي حوارا مجتمعيا حول قانون الحق في المعلومات والمنعقد حاليا بفندق الماريوت بحضور وزير العدل، وعدد من الخبراء في مجال المعلومات، وعدد من الخبراء الدوليين التابعين لصندوق النقد الدولي.
